مخاوف من تهاوي محصول القمح في الجزائر
انطلق موسم حصاد القمح في الجزائر مع بداية شهر مايو/ أيار الحالي، وسط مخاوف الفلاحين من موسم غير وافر، وتوقعات أولية بتسجيل نقص عام في المحصول بنحو 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت كبرى المحافظات المنتجة للقمح نقصاً في المياه وتقلّص المساحات المروية، فيما يبقى هاجس الأسعار مصدر قلق الفلاحين الأكبر.
وسجل محصول القمح في السنتين الماضيتين إنتاجاً تراوح بين 5 و6 ملايين طن، حسب بيانات رسمية.
ووفق رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، فإن "محصول هذه السنة يتوقع أن يصل عند نهاية موسم الحصاد في نهاية أغسطس/ آب إلى ما تحت عتبة 5 ملايين طن".
ويرجع عليوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، هذا الرقم إلى "تقلص المساحات المستغلة بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب الجزائر خلال الشتاء المنصرم وامتد حتى فصل الربيع".
وأضاف عليوي أن "دعم الدولة للفلاحين خاصة بالأسمدة الزراعية وبالآلات خلال عمليات الحرث لم يساعد على زرع مساحات جديدة، عكس السنوات الماضية، لأن الري أو السقي من الآبار يحتاج إلى مصاريف كبيرة".
ويطغى شعور الإحباط على شريحة واسعة من مزارعي المحافظات المنتجة، بعدما خيّبت النتائج المتوقعة أحلاماً بنوها على امتداد الموسم الزراعي الذي كان يلوح واعداً إلى حدود شهر فبراير/ شباط الذي شحت فيه التساقطات المطرية.
ويمثل نقص الأمطار وتراجع المخزونات المائية المخصصة للري أبرز أسباب تأثر المحاصيل الزراعية عموماً والحبوب خاصة.
وبسبب تواتر مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة يعرف إنتاج الحبوب تذبذباً كبيراً، ما تسبب في تفاقم واردات الغذاء.
وفي السياق، قال رئيس غرفة الفلاحة في محافظة "تيارت" (350 كم غرب العاصمة الجزائرية)، عبدي العربي، إن "موسم القمح للموسم الحالي يحمل إشارات سلبية توحي بأنه سيكون واحداً من أسوأ المواسم، فجميع المحاصيل التي تعتمد على الأمطار في عمليات السقي أعطت إنتاجا ضئيلا، والفلاحون عاشوا فترات جفاف وانحباس للأمطار عكس العام الماضي".
وأضاف العربي، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "الفلاحين يتوقعون حصد قرابة 250 ألف طن من القمح في المحافظة مقارنة بنحو 400 ألف طن مسجلة السنة الماضية على مساحة 600 ألف هكتار من الأراضي المزروعة في المحافظة، وهو رقم يبقى بعيدا عن الرقم الأعلى المسجل في السنوات العشر الأخيرة والمقدر بـ700 ألف طن سنة 2009".
ووسط هذا التشاؤم، يبقى هاجس السعر الذي يعود مع كل عملية حصاد، وحده ما يؤرق الفلاحين الذين يشتكون من الأسعار التي تحددها وزارة الفلاحة بعد استشارة دواوين الحبوب والقمح والتي لا تغطي المصاريف، في وقت استوردت فيه الجزائر ما يعادل مليارا و400 مليون دولار من القمح السنة الماضية.
إلى ذلك، يقول لعموري دحماني، وهو فلاح من محافظة البويرة (120 كم شرق العاصمة)، إن "الحكومة دأبت على تحديد سعر مرجعي للقمح عند بداية موسم الحصاد، حيث يكون الفارق بين كل سنة وأخرى بعض الدنانير، وفي غالب الأحيان لا يتجاوز السعر 5 آلاف دينار للقنطار الواحد (40 دولارا)، حيث يفترض على دواوين القمح عدم النزول عن ذلك السعر المدعّم عند الشراء، وهو ما يحدث أحيانا، حيث تشتري الدواوين تحت هذا السعر المحدد من طرف الحكومة الذي لا يغطي 50 بالمائة من كلفة زراعة القنطار الواحد".
وأضاف دحماني، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "مصاريف اليد العاملة مرتفعة، إذ يدفع للعامل في عملية الحصاد ما بين 1000 و1500 دينار (12 دولارا)، في اليوم الواحد، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الوقود".
وعجزت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء في مجال إنتاج القمح، فرغم ارتفاع الإنتاج فوق عتبة 5 ملايين طن سنويا، إلا أن ارتفاع الطلب الداخلي المقدر بـ15 مليون طن، جعل الجزائر تسجل اسمها على رأس قائمة زبائن القمح الأوروبي والأميركي.
