مخاوف الحرب تدفع بنك إسرائيل المركزي إلى تثبيت الفائدة عند 4.5%
أبقى بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند 4.5%، اليوم الاثنين، بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير/كانون الثاني المنصرم، مشيراً إلى عدم اليقين بشأن المدة المتوقعة للعدوان المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذر البنك المركزي من أن الحرب كانت لها "عواقب اقتصادية كبيرة على النشاط الحقيقي وعلى الأسواق المالية".
وجاء في بيانه الصادر عصر اليوم أن "هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين في ما يتعلق بخطورة تداعيات الحرب ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره في مدى الانعكاس على النشاط الاقتصادي ككل".
وانقسم المحللون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم قبل صدور قرار المصرف المركزي اليوم، حيث توقع سبعة عدم اتخاذ أي خطوة، في مقابل توقع سبعة آخرين تخفيضاً مرتقباً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس أو ما يعادل 0.25%.
وقبل الخفض المعتمد الشهر الماضي، كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية، في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1% في إبريل/نيسان 2022، قبل التوقف مؤقتاً في يوليو/تموز المنصرم.
يأتي ذلك فيما انخفض معدل التضخم في دولة الاحتلال إلى 2.6% في يناير، أي ضمن النطاق السنوي المستهدف والذي يتراوح بين 1% و3%.
وقد انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% سنوياً في الربع الرابع من 2023، بما يعكس خسائر العدوان على غزة، لينهي العام المذكور بنمو قدره 2%.
ومع ذلك، زعم البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم أن "مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب"، لكنه قال إن "هناك تبايناً بين القطاعات".
صحيح أن الاقتصاد الفلسطيني يتضرر بشدة من الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمناً باهظاً في مختلف قطاعاته، ويبدو أنه سيدفع المزيد ما دام عدوانه مستمراً.
والتدهور المستمر لمؤشرات اقتصاد الاحتلال في مختلف قطاعاته أدى إلى تخفيض تصنيفه الائتماني السيادي، كما تصنيف أكبر 5 بنوك إسرائيلية، وهو ما أغضب سلطة الاحتلال التي شنت حملة إعلامية شديدة تجاه وكالات التصنيف، وهي بالمناسبة مؤسسات أميركية.
(رويترز، العربي الجديد)
