محاكمة مدير الكسب غير المشروع وآخرين بقضية فساد في مصر

حصل "العربي الجديد" على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية في قضية فساد متهم فيها مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و5 آخرون بينهم رجال أعمال، بتسريب معلومات من جهاز الكسب غير المشروع، وتهريب سلع للخارج بالمخالفة للقانون، واستغلال نفوذ، والتربح بعشرات الملايين من الجنيهات، وتلقي رشاوى مالية مقابل ذلك.

وهي القضية التي حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 يناير/ كانون الثاني الجاري لنظر أولى جلساتها.

حملت القضية الرقم 999 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 4040 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

المتهمون في القضية هم، محمد رشدي محمود محمد (50 سنة) مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، وعلي عبد الحميد جودة محمد (59 سنة) مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومحمود مبروك عبدالمقصود (55 سنة) رجل أعمال ومالك مكتب "فور أم" للاستيراد والتصدير.

كما ضمت: صفوت عبد الرازق مسعود (55 سنة مستخلص جمركي)، وشادي حسن إسماعيل (38 سنة مدير جمرك العاشر من رمضان)، ومحمد جمال الدين الحديدي (50 سنة رجل أعمال)، وسيد غريب عطية (55 سنة معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انكماش القطاع الخاص المصري للشهر السابع والثلاثين على التوالي

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، وتربيح الغير، وذلك في العديد من الوقائع التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

وكان ذلك أن طلب وأخذ من المتهم الثالث رجل الأعمال ومالك مكتب "فور أم" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ووكيل شركتي اللؤلؤة وشروق مصر للصناعات، مبلغ مليون و510 آلاف جنيه على سببيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل 4 رسائل جمركية بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها. (الدولار= 30.85 جنيهاً).

كما طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان) بواسطة المتهمين الخامس والسادس، مبلغ 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي "سوتير للصناعات، والاستثمارات الصناعية للمنظفات".

وطلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها.

وقدم رشوة للمتهم الثاني (رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع) بواسطة المتهم السابع، مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تكابد لإخراج العاصمة الإدارية من مدن الأشباح

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الثاني أنه بصفته رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بواسطة المتهم السابع 200 ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

ورصدت التحقيقات تهريب نحو 50 حاوية للخارج دون فحصها تتجاوز قيمتها 80 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع تهم عرض وتقديم والتوسط في رشوة محل الجرائم المذكورة.