مجموعة العشرين تتجه لدعم صندوق النقد بـ650 مليار دولار
أظهرت مسودة بيان ختامي أن كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين سيوافقون، اليوم الأربعاء، على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بواقع 650 مليار دولار، حتى يتمكن من تقديم المساعدة على نحو أفضل للدول الأكثر تأثراً بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وعادت مسودة البيان، الذي سيقرّه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، إلى تعهد بمكافحة الحماية في التجارة الدولية، وهو أمر تم التخلي عنه في مارس/ آذار 2016 بفعل إصرار من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
كذلك تستخدم المسودة، وفقاً لوكالة "رويترز"، لهجة أشد إزاء مكافحة تغير المناخ، وهو موضوع آخر تناولته بيانات مجموعة العشرين بنبرة أخف خلال رئاسة ترامب.
وأظهرت المسودة أن القادة الماليين بمجموعة العشرين سيتفقون أيضاً على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين لمرة أخيرة للدول الأكثر تأثراً حتى نهاية 2021.
ويُعقد الاجتماع افتراضياً على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يعطي وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين فرصة للضغط من أجل وضع حد أدنى عالمياً للضرائب على أرباح الشركات.
وقالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد، في مناسبة مع يلين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الدول الأغنى ينبغي أن تضمن حصول الدول الأقل دخلاً على تطعيمات كورونا من أجل صالح الجميع. وأضافت: "ليس من سبيل لتجاوز ذلك دون تعاون الجميع".
وذكر مسؤولون واقتصاديون أن التوسع في احتياطيات صندوق النقد أو حقوق السحب الخاصة سيعزز السيولة لجميع الأعضاء دون إضافة أعباء ديون على نحو 30 دولة تعاني من تعثر في سداد دين بالفعل أو بصدد ذلك.
وقال مالباس للصحافيين، يوم الاثنين، إن تمدظيد التجميد الحالي لسداد خدمة الدين للدول الأشد فقراً قد يوفر لها مليارات الدولارات لتنفقها على اللقاحات والتحفيز.
وتوقع مالباس أن تمدد الصين والولايات المتحدة، وغيرهما من الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين، تجميد مدفوعات خدمة الديون الثنائية حتى نهاية 2021 عندما تجتمع الأسبوع المقبل.
وأبلغ مالباس الصحافيين أن مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون ساعدت الدول الأكثر فقراً على تأخير مدفوعات بحوالي خمسة مليارات دولار حتى نهاية 2020، ومن المتوقع أن تكون هناك تأخيرات لمدفوعات أخرى بقيمة 7.3 مليارات دولار حتى نهاية يونيو/ حزيران.
كذلك، ستكون الضرائب موضوعاً مهماً على جدول أعمال مجموعة العشرين، بعدما تعهدت يلين هذا الأسبوع بالعمل من أجل وضع حد أدنى عالمياً لضريبة الشركات، وهو ما قالت ألمانيا وفرنسا إنه ربما ييسر الوصول لاتفاق تاريخي بحلول منتصف العام.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنّ التوصل إلى اتفاق عالمي للضرائب العابرة للحدود أصبح في المتناول.
ويسعى المفاوضون للتوصل إلى اتفاق بين أكثر من 140 دولة لتحديث لوائح الضرائب للتجارة عبر الحدود لأول مرة في جيل.
ولم يتضح مدى التقدم الذي يمكن أن يحققه المسؤولون بمجموعة العشرين في مناقشات الضرائب اليوم.
(رويترز، العربي الجديد)
