مجلس النواب المصري يبدأ مناقشات مشروع الموازنة الجديدة الاثنين
يشهد مجلس النواب المصري في جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، إلقاء وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجديد (2022-2023)، وإحالتهما إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشتهما، إيذاناً بإعداد تقارير مشروع الموازنة الجديدة للدولة، وعرضها للتصويت النهائي أمام المجلس قبل بداية العام المالي في 1 يوليو/تموز.
وادعى معيط، في بيان اليوم الجمعة، أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات العالمية، و"يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية"، وأنه كما استطاع احتواء تداعيات أزمة جائحة كورونا، فإنه "سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية لأزمة الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية غير المسبوقة في العالم المصاحبة لها".
وقال معيط إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته بلاده في عام 2016 "جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والموازنة العامة أكثر مرونة في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الشديدة"، مضيفاً "الحكومة حريصة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات في العالم".
وتابع: "من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة الحالية فائضاً أولياً مقداره 91 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار تقريباً)، وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو/حزيران المقبل".
وأكمل بقوله: "الأداء المالي في الأشهر التسعة الماضية شهد تحسناً ملموساً مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي الماضي (2020-2021)، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير احتياجات الدولة في مختلف القطاعات"، مستطرداً بأن "الحكومة أتاحت 80 مليار جنيه للإنفاق على مبادرة تنمية الريف المصري (حياة كريمة)، و16 ملياراً للدعم النقدي الخاص بمبادرة تكافل وكرامة، إضافة إلى تدبير 135 مليار جنيه من مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بنحو 50 ملياراً".
وأضاف معيط: "الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 12.8% نتيجة المضي قدماً في المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والهادف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة على نحو يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم"، على حد زعمه.
وارتفعت مخصصات فوائد الدين في الموازنة المصرية الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام المالي الحالي (2021-2022)، أي بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي، وبما يزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة.
وقفزت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، إلى جانب زيادة مخصصات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.
وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه. واستهدف مشروع الموازنة الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية من 983 ملياراً و10 ملايين جنيه إلى تريليون و168 ملياراً و795 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 185 ملياراً و785 مليون جنيه.
وخالفت الحكومة المادة 124 من الدستور التي نصت على عرض مشروع الموازنة، متضمناً كافة إيراداتها ومصروفاتها، على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/تموز، بحجة تعديل بعض بنودها ارتباطاً بتداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والموجة التضخمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
كما خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.
وخصّص مشروع الموازنة الجديدة نحو 131 مليار جنيه لميزانية وزارة التربية والتعليم بزيادة تقدر بـ14 مليار جنيه، وذلك لتغطية الزيادة الدورية (السنوية) في أجور المعلمين والموظفين في الوزارة، بالرغم من مطالبتها وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتخصيص مبلغ 162 ملياراً و350 مليوناً في موازنة العام 2022-2023، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ مخطط بناء وتأهيل المدارس في العديد من المحافظات.
في المقابل، رفعت الحكومة من اعتمادات بند "المصروفات الأخرى"، المخصّص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج "رقماً واحداً" للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل البرلمان.
