مجلس النواب الليبي يقرر خفض قيمة الدينار 27%
- القرار يأتي استجابة لمقترح من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بهدف تعزيز الإيرادات العامة بنحو 12 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية وسداد جزء من الدين العام.
- ليبيا، المقسمة بين حكومتين متنافستين منذ 2014، تسعى لتوحيد جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وسط توقعات بأن يسهم القرار في تغطية نفقات تنموية وسداد الدين العام.
قرر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا اليوم الخميس خفض قيمة الدينار، عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.
وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعليا من 4.80 دنانير ليبية للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار.
وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق لرويترز صدور القرار. وجاء في نص القرار أن الضريبة الجديدة قد تنخفض حسب عائدات الدولة.
وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية.
لكن وفقا لاتفاق سياسي أبرم في 2015، من المفترض أن يتفق مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في غرب ليبيا، على القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي.
وعلل الكبير مقترحه بما يمر به البنك من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر من العام الماضي، مقابل تزايد حجم الإنفاق العام ووصوله إلى حد 165 مليار دينار للعام الماضي، مع عدم وضوح الإنفاق للعام الحالي.
وكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس النواب مطالبا بخفض قيمة الدينار، ومؤكداً أن هذا القرار سيدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار، قد تساعد في سداد بعض الدين العام، وفي تمويل مشروعات التنمية.
وكلف مجلس النواب في بنغازي الآن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس "بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا"، بحسب نص القرار.
وجاء أيضا في القرار: "يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية، إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام".
وكثيرا ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في جوهر المنازعات بين الفصائل التي مزقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في العام 2011.
(رويترز، العربي الجديد)
