ليبيا: انقسام حكومي وأزمة في سعر الصرف

يعجز الليبيون عن تصريف أمورهم الحياتية اليومية، في ظل ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، ونقص السيولة والتضخم المتسارع، وتأخر صرف الرواتب في موعدها، وذلك بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على ثورة فبراير/ شباط 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي 1969-2011.

وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن المشكلة في الانقسام المؤسساتي في ليبيا الذي ساهم في عرقلة النشاط الاقتصادي وعدم استدامة المالية العامة بالبلاد، نتيجة ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن استمرار العجز في ميزان المدفوعات لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وعدم قدرة السلطة النقدية على تلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

وأضاف أن البلاد عانت عبر ثلاثة عشر عاما من الثورة، من عدم الاستقرار الاقتصادي مع الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية، والتوسع في الإنفاق الاستهلاكي عبر الحكومات المتتالية من دون مشروعات تنموية للبلاد وكذلك استنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتراجع سعر الصرف إلى مستويات قياسية.

من جهة أخرى، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة سبها بشير مصلح إلى أن الوضع المالي والاقتصادي في تدهور مع عدم وجود أي خطط ومشروعات تنمية ونهضة تقود البلاد إلى الاستقرار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: مواطنون "يحرقون" الودائع لتوفير السيولة

وأوضح لـ "العربي الجديد" أن تخفيض قيمة العملة بمقدار 70 في المائة وتراجع الدخول الحقيقة للأفراد وعدم السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي خلال عام 2024 يعطي مؤشرات إلى أن الوضع المالي في تدهور شديد مع عدم القدرة على إقرار خطة تقشفية حتى عام 2030.

وأضاف أن الأزمة واسعة، في ظل الركود الاقتصادي وانخفاض الطلب وانتشار الفساد والتذبذب في أسعار النفط، في اقتصاد يعتمد اعتمادا مطلقا على تصدير النفط الخام الدي يشكل 98 في المائة من تمويل موازنة الحكومة.

وقال المحلل المالي علي سالم إن عدم استدامة المالية العامة وارتفاع الدين المحلي مع زيادة الإنفاق العام بين الحكومتين والفوضى الأمنية السياسية التي تشهدها البلاد، تجعل كل شيء صعبا في البلاد.

وأضاف أن الثقة تراجعت في القطاع المصرفي وسط اندلاع أزمة السيولة وحرمان المواطن من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية.

وقال البنك الدولي إن معدلات البطالة في ليبيا ما زالت مرتفعة عند مستوى 19 في المائة، وإن أكثر من 85 في المائة من السكان يعملون في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي.