لصالح من تهمّش الصين المصرف المركزي؟
تدأب سلطات بكين منذ مدة على تهميش المصرف المركزي الصيني وقياداته، بعدما كان البنك يحظى بكل التبجيل سابقاً. فبعد عقود من دعم الإصلاحات المالية، فقد بنك الشعب الصيني صلاحياته لصالح هيئة تابعة للحزب الشيوعي وهيئة تنظيمية متجددة.
ويرصد المراقبون تضاؤل نفوذ البنك المركزي مع تكثيف بكين حملتها لتشديد مركزية سيطرة الحزب على التنظيم المالي، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز".
وفي حين يحتفظ البنك المركزي بدور حيوي في أسواق المال اليومية، فإن محافظه بان غونغ شنغ أصبح الآن في مرتبة أدنى في التسلسل الهرمي للحزب من رؤساء بعض البنوك التي اعتاد بنك الشعب الصيني على تنظيمها.
وتنقل الصحيفة عن محللين قولهم إن التغييرات، وهي جزء من التغيير في عهد الرئيس شي جين بينغ، ستقلل من نفوذ بنك الشعب في صنع السياسات المحلية، وكذلك دوره كقناة اتصال مع المنظمين والأسواق العالمية.
الزميل في مركز الصين التابع لجامعة "أكسفورد" جورج ماجنوس يعتبر أن "أحد أكبر ضحايا الهيكل المالي الجديد هو تقلص مكانة بنك الشعب الصيني".
وأشار إلى أن الميول الإصلاحية والتحديثية التي يتبناها بنك الشعب كانت بمثابة "نوع من حصان طروادة الذي سمح للحكومة بتجربة التحرير المالي، ودمج الآليات الأخرى الموجهة نحو السوق، ضمن نظام تهيمن عليه الدولة".
ومع ذلك، يجري الآن دفع البنك المركزي إلى الهامش، حيث تواجه الصين نمواً بطيئاً بعد وباء كورونا، وأزمة ديون متصاعدة، تضرب قطاع العقارات والحكومات المحلية.
وقال أكاديمي أجنبي التقى مؤخراً كبار المنظمين الماليين في الصين، بما في ذلك محافظ البنك المركزي الجديد: "كان بنك الشعب الصيني على وجه الخصوص حذراً للغاية بشأن العودة إلى قواعد اللعبة القديمة للاستثمار الممول بالائتمان كوسيلة لتعزيز النمو".
ورغم أن البنك المركزي كان يعمل دائماً تحت رعاية مجلس الدولة الصيني، فإن سلطته فيما يتصل بالمسائل المالية كانت راسخة.
وكان يُنظر إليها على أنها معقل للمواهب في جهاز صنع السياسات في الصين، حيث لعب التكنوقراط فيها دوراً رئيسياً في تشكيل الأنظمة المالية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
كما قام الإصلاحيون، مثل المحافظ السابق تشو شياو تشوان، الذي قاد البنك لمدة 15 عاماً، اعتباراً من عام 2002، ببناء علاقات شخصية وثيقة مع نظرائهم الأجانب، بما في ذلك وزير الخزانة الأميركي السابق هنري بولسون.
لكن منذ مارس/ آذار الماضي، وضعت بكين فعلياً بنك الشعب تحت سيطرة هيئة رقابية تدعى "اللجنة المالية المركزية"، يقودها الحزب الشيوعي، وهي تضم نحو 100 موظف يشرفون على الشؤون المالية.
ويرأس نائب رئيس الوزراء والقيصر الاقتصادي والمالي الجديد في البلاد هي ليفينغ مكتب "لجنة النقد الأجنبي" الذي سيكون له رأي في التعيينات العليا في بنك الشعب.
وهو يقدم تقاريره إلى لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة، والرئيس الرسمي للمركز المالي الصيني، والمسؤول الفعلي الأعلى المسؤول عن الاقتصاد والشؤون المالية في البلاد، وفقاً للبيانات الرسمية.
