لبنان: الأزمة المعيشية تحرك المطالب النقابية

لبنان: الأزمة المعيشية تحرك المطالب النقابية

10 فبراير 2024
أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان (فضل عيتاني/ فرانس برس)
+ الخط -

تتصاعد الأزمات المعيشية في لبنان مع استمرار تغاضي المسؤولين عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، في ظل انهيار سعر الصرف، ما حرك عدد من النقابات للمطالبة في النظر بأوضاعهم المتدهورة.

وعقد الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسة الجمعة، وأشار في بيان إلى أنه ينظر "بعين الإيجابية للقرار الذي صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان والقاضي بإلغاء احتساب 20 في المائة إضافية على قيمة الفاتورة، إلا أن ذلك لا يكفي فما زال الغبن واقعا على الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل".

وطالب الاجتماع بإعادة العمل بالشطور وتقسيم الفاتورة إلى 5 شطور كما كانت في السابق. وأشار إلى أن "الأخطاء المتراكمة في مقاربة ملف الكهرباء منذ عقود لا تعالج بمزيد من الأخطاء".

وتوقف المجتمعون عند "واقع حال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية المنخفضة لفواتير الاستشفاء والتي أضحت لا تغطي 10 في المائة من التكلفة الفعلية".

ودعا إلى "قيام حوار وطني يبحث في إعادة النهوض بمؤسسة الضمان لكونها آخر معقل للأمان الاجتماعي للفئة العاملة فواقع الضمان يجب أن يحتل الأولوية في أي خطة للتعافي الاقتصادي والمالي".

وتناول اللقاء إضراب موظفي الإدارات العامة، داعيا الحكومة إلى "عدم إغفال مطالب العاملين في القطاع العام الذين تردت أوضاعهم كثيرا، فمعالجة التهرب الضريبي والعمل على تحسين الجباية ضمن إطار القوانين النافذة من شأنها أن تعزز مالية الدولة فتصبح قادرة على كفاية موظفيها ولو بالحد الأدنى في هذه المرحلة الحساسة".

وفي السياق، نفذ عدد من مزارعي سهل عكار، وقفة رمزية احتجاجية على الكارثة الكبيرة التي حلت بهم من جراء الفيضانات والسيول.

ولفت مختار بلدة الشيخ محمد سايد فياض الغريب إلى "الغياب الكلي للمسؤولين والنواب عن هموم المزارعين، ونطالب وزير الزراعة بضرورة زيارة المنطقة والاطلاع عن كثب على أوضاع المزارعين".

ودعا الى "وقف التهريب وضبط الحدود وتنظيم روزنامة زراعية تحصن المواسم المحلية".

فيما حذر حراك المتعاقدين في بيان تلاه منسقه حمزة منصور مجلس الوزراء من "عدم أخذه بجدية ووطنية مطالب المعلمين"، معربا عن أسفه "لكون هذا المجلس لا يعمل إلا عند الصدمة أو البصمة الطائفية".

واستغرب "اللامسؤولية والارتجالية في قرارات هذا المجلس الذي لا يصحو إلا في أوقات الصدمات والبصمات كما حدث مع المتقاعدين وما سيحدث مع متعاقدي الجامعة اللبنانية والذي يعد لهم ملفًا تعيينيًا طائفيًا بامتياز".

المساهمون