لبنان: إضراب عمالي في 26 مايو احتجاجاً على التدهور المعيشي

لبنان: إضراب للاتحاد العمالي العام في 26 مايو احتجاجاً على التدهور المعيشي

18 مايو 2021
الصورة
يتكرر حراك الشارع شجباً لقصور السياسيين عن اجتراح حلول للأزمة الاقتصادية (الأناضول)
+ الخط -

قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان تنفيذ إضراب عام في الـ26 من مايو/أيار الحالي، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لا سيما في ظل غياب السلطات المسؤولة عن تأمين حاجات الناس في ظل الظروف الحياتية الصعبة.

فقد عقد المجلس التنفيذي للاتحاد اجتماعا طارئا ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة بشارة الأسمر، حيث بحث في توصية هيئة المكتب القاضية بإعلان الإضراب العام وتحديد تاريخ التحرك، وأصدر في ختامه بيانا استهله بـ"تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد في وجه الغطرسة الإسرائيلية تحت أنظار العالم وفي ظل سكوت مريب يطرح الكثير من التساؤلات".

وتوقف عند "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تمر بها البلاد، لا سيما غياب السلطات المسؤولة عن القيام بدورها وتأمين حاجات الناس في ظل الظروف الحياتية الصعبة الناتجة عن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة ما أدى إلى تفاقم الأزمات على مختلف الأصعدة".

وأشار إلى أن "الانهيار أصاب الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية وتبخرت أموال المودعين وهربت أموال المتنفذين وأصبح الشعب اللبناني بكل أطيافه وفئاته تحت خط الفقر والعوز. وانعكست الأمور على مختلف القطاعات الاجتماعية والمعيشية، والانهيار شمل أيضا المنظومة الصحية والتربوية والبيئية والمالية من دون أن يحرّك المسؤولون ساكنا والصرف من الخدمة والبطالة والإفلاسات في الشركات والمؤسسات".

وقال الاتحاد في بيانه إن "لا سلطة تراقب ولا سلطة تحاسب، الفلتان مستشرٍ في كل القطاعات. طوابير الناس تصطف أمام محطات المحروقات لاستجداء حفنة من البنزين، وأمام الأفران للحصول على لقمة العيش، والمواطن يركض من صيدلية إلى أخرى لتأمين الدواء وهو حاجة صحية ملحة. والمسؤولون يرفضون تطبيق القانون واستلام المعاينة الميكانيكية وضمها إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات، والاجتماعات في هذا الإطار لا تفلح لأنهم بعالم آخر عن عمد أو عن عند".

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

ولفت إلى أن "القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية في أوضاع لا تحسد عليها. المصالح المستقلة من أوجيرو إلى مرفأ بيروت إلى مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه والليطاني تلفظ أنفاسها. القطاع الخاص وعماله في مهب الريح والحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة والقطاع السياحي والتجاري والصناعي بأسوأ حال".

وكذلك، قال البيان إنه "بات هم الإنسان في لبنان تأمين حاجاته المعيشية اليومية التي أصبحت خارج متناول اليد بسبب ارتفاع الأسعار والحديث عن رفع الدعم عن السلع الغذائية والمواد الأساسية وكأن المقصود هو ترويض الشعب تمهيدا لنهب ثرواته المائية والنفطية. أو لتهجير ما تبقى؟".

وأمام هذا الواقع، رأى المجلس التنفيذي أنه "بات من الضروري أن يتصدى لهذه الأمور والتحرك على الأرض لتحقيق تأليف حكومة وطنية قادرة على معالجة الأزمات المتفاقمة، وعدم رفع الدعم قبل إيجاد الحلول المناسبة، لا سيما البطاقة التمويلية لحماية الناس من الجوع".

وشدد على أن "معادلة أموال المودعين أو رفع الدعم معادلة غير مقبولة، فليعيدوا الأموال المنهوبة والمسلوبة والمهربة وليطبقوا التدقيق الجنائي بدءا بمصرف لبنان وصولا إلى سائر الوزارات والإدارات الرسمية والبلديات وكل المتعاملين معها"، مؤكدا أن "الجوع بدأ يتغلغل بين الناس وعلى كل المسؤولين التنبه لهذا الواقع والعمل بصورة جدية لاستدراك خطورة الأوضاع الاجتماعية المقبلة".

وقرر المجلس التنفيذي "الإضراب العام يوم الأربعاء في 26 مايو/أيار الحالي"، وفوّض إلى هيئة المكتب "إقرار خطة وبرنامج تحرك لهذا الإضراب على جميع الأراضي"، على أن يعقد المجلس اجتماعا تحضيريا عند الساعة 11 قبل ظهر يوم الإثنين في 24 مايو/أيار لتحديد نقاط التحرك والاعتصامات والتجمعات.

هذا وأعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، "التزام قطاع النقل البري بكل برنامج التحرك المنوي تنفيذه من قبل الاتحاد العمالي... والإبقاء على مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة حتى تطبيق القانون".

المساهمون