بلغت تكلفة الاقتراض طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث أدت المخاوف من استمرار مستويات التضخم المرتفعة إلى عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق السندات العالمية. وتعاني بريطانيا في الوقت الراهن من عدم اليقين الاقتصادي بسبب تدهور النمو الاقتصادي.
وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأميركية إلى 1.22 دولار في سوق الصرف صباح اليوم الأربعاء.
وبلغ العائد أو سعر الفائدة على السندات الحكومية البريطانية لمدة 30 عاماً نسبة 5.115% في التعاملات الصباحية في بورصة لندن، وفقًا لمزود البيانات المالية التي نشرتها شركة "رفينيتف".
وحسب تقرير بصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن هذا المستوى من الارتفاع، يرفع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة فوق المستوى الذي شوهد قبل عام في الأزمة بعد ميزانية رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس المصغرة، كما يأتي في أعقاب المخاوف المتزايدة من أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة عند مستويات عالية حتى عام 2024 وربما حتى عام 2025.
ومع اقتراض معظم الحكومات مبالغ ضخمة طوال فترة الوباء وتخفيف الضربة التي حدثت خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يتوقع المتداولون أن تعاني البلدان التي لديها مستويات عالية من الديون أزمات مالية.
وأدى ارتفاع الاقتراض الحكومي وعدم الاستقرار السياسي بعد إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي يوم الثلاثاء إلى دفع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى 4.88% حسب بيانات نشرتها صحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم الأربعاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
