قطع الكهرباء يثير غضب المصريين: عودة العتمة
قطع الكهرباء يثير غضب المصريين: عودة العتمة للفقراء واستثناء الأغنياء
عادت معاناة المصريين من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم ومصانعهم، بعد فترة هدوء استمرت 8 سنوات، أنفقت الحكومة خلالها أكثر من نصف تريليون جنيه على إقامة محطات توليد كهرباء، تعادل ضعف قدرات الاستهلاك لكافة الأنشطة بالدولة.
تدير وزارة الكهرباء برنامجا يوميا لقطع التيار قسرا عن المستهلكين، مبررة الأمر بارتفاع الاستهلاك، مع شح شديد في موارد الغاز الطبيعي الذي يوفر نحو 80% من احتياجات الطاقة بمحطات التوليد الحرارية.
كشفت مصادر عليمة بوزارة الكهرباء والطاقة لـ"العربي الجديد" عن الأسباب الفنية التي تدفع الحكومة إلى قطع الكهرباء، رغم حالة الغضب التي انتابت المواطنين خاصة أصحاب الورش والمصانع، مع تعرض البنوك والمناطق التجارية للتوقف، وحياة المواطنين بالمنشآت الطبية والحساسة لمخاطر جسيمة.
مشكلة الغاز وتخريد محطات
بينت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، عدم قدرة وزارة البترول على توفير الغاز الطبيعي لمحطات التوليد في وقت قامت فيه شركات إنتاج الكهرباء بإخراج عشرات محطات التوليد من الخدمة التي تعمل بالمازوت أو السولار المخصوص كبديل للغاز الطبيعي.
الشركات تلقت أوامر من وزير الكهرباء، محمد شاكر، بـ"تكهين (إغلاق) وتخريد" محطات تبلغ قدراتها 17 ألف ميغا وات، تنفذ على مراحل منذ 16 شهرا
أكدت المصادر تلقي الشركات أوامر من وزير الكهرباء، محمد شاكر، بـ"تكهين (إغلاق) وتخريد" محطات تبلغ قدراتها 17 ألف ميغا وات، تنفذ على مراحل منذ 16 شهرا.
طلب الوزير استخدام معدات المحطات التي أُخرجت من الخدمة، والتي تقل كفاءة التشغيل بها عن 70%، كقطع غيار للمحطات القائمة، وتحميل الأجزاء غير القابلة للاستخدام إلى مخازن مركزية تابعة للشركة القابضة لإنتاج وتوزيع الكهرباء، للاستفادة من مكوناتها، أو بيعها بمزادات.
أرجع المسؤولون القرار إلى رغبة الوزارة في التخلص من المحطات القديمة تدريجيا، وخفض قيم معدلات التوليد المقدرة بالشبكة الموحدة، بعد أن أصبحت أرقامها تمثل عبئا سياسيا على الحكومة، التي أنشأت محطات تفوق ضعف القدرات المطلوبة للاستهلاك حتى عام 2030.
أوضحت المصادر، أن عدم قدرة الوزارة على تدبير تمويل شراء معدات وقطع غيار محطات الكهرباء بالعملة الصعبة، وتراكم ديون قطاع الكهرباء بما يزيد عن 34 مليار دولار حاليا، وراء قرار"تخريد" المحطات، رغم أنها ما زالت في طور الخدمة التي تصل إلى 30 عاما بالمحطات الحرارية التي تعمل بالمازوت والسولار، تقل إلى 25 عاما، بمحطات الغاز.
قروض باهظة
اقترضت الحكومة، 15 مليار دولار لإنشاء محطات وشبكات نقل وتوزيع الطاقة، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018، ووقعت اتفاقات لاقتراض 21.3 مليار دولار لإقامة محطة توليد كهرباء نووية، تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 42 مليار دولار، وتتجه إلى دفع مستحقات شركة سيمنز الألمانية لنقل أصول محطات كهرباء أنشأتها، بقيمة 8.2 مليارات دولار، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني القادم. توفر المحطات الجديدة، قدرات توليد بنحو 36 ألف ميغا وات.
اقترضت الحكومة، 15 مليار دولار لإنشاء محطات وشبكات نقل وتوزيع الطاقة، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018
طلب الوزير من قيادات الوزارة عدم ذكر أية إحصاءات تتضمن قدرات توليد الكهرباء بالشبكة الموحدة، التي بلغت رسميا عام 2022 نحو 62 ألف ميغا وات. تكتفي الوزارة بإعلان بيان يومي عن حالات الاستهلاك، وتوزيع الجدول الزمني بقطع التيار عن المواطنين، لمدد تصل إلى 3 ساعات، بأوقات مختلفة، وفقا لكميات التوليد بكل منطقة جغرافية وحسب أهمية المواقع أمنيا.
زيادة الاستهلاك والحرارة
يرجع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قطع التيار الكهربائي، إلى زيادة معدلات استهلاك المواطنين، مع تعرض البلاد لموجة طقس شديد الحرارة، مؤكدا أنها ستنتهي خلال أيام. تظهر بيانات وزارة الكهرباء، ارتفاعا في الحمل الأقصى للاستهلاك، إلى 34.6 ألف ميغا وات، بزيادة 2000 ميغا وات عن الاستهلاك بنفس الفترة من العام الماضي.
تكشف بيانات الاستهلاك بالشركة القابضة للكهرباء، ومرصد الكهرباء أن استهلاك الكهرباء يسير وفقا لمسار الحمل الأقصى المتوقع سنويا، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، الذي يرتفع بمعدل 10% مع زيادة درجات الحرارة في فصل الصيف.
أظهرت إحصاءات الوزارة تزايدا في اعتمادها على التوليد من الغاز من 74.3% إلى 79.6%، في الوقت الذي تعرضت فيه آبار الغاز إلى مشاكل فنية، أفقدتها 75% من قدراتها الإنتاجية، في إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بنفس الفترة من 2022، وفقا لتصريحات طارق الملا وزير البترول، أمام مؤتمر دولي عقد مؤخرا بفيينا.
وعلق خبراء على تصريحات الوزير بأن استعادة الزخم حول إنتاج الغاز أصبحت أمرا مشكوكا في حدوثه مرة أخرى، بينما يتمسك الوزير بتفاؤله، بقدرة الآبار المصرية على استعادة عافيتها الإنتاجية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. انخفض إنتاج مصر من الغاز، بعد استنزاف الحكومة لقدرات الآبار الشتاء الماضي، مع إصرار على رفع الصادرات منه حيث بلغت 8.4 مليارات دولار، عام 2022، مقارنة بـ 3.5 مليارات 2021.
تراجع إنتاج حقول الغاز عن مستوى 6.5 مليارات قدم غاز يوميا. لجأت وزارة البترول إلى زيادة سعر الشراء من شركات صينية وتونسية بقية 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية غازية، بما يزيد عن معدلات السوق الدولية حاليا، في وقت تعتمد فيه على تصدير الغاز المسال القادم من حقول الأراضي المحتلة بإسرائيل، وتدبير احتياجات مصانع الأسمدة المطروح بعضها للبيع للمستثمرين.
أشارت تقارير لوكالة رويترز، إلى أن عدم قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات النفط الدولية وراء عدم تلبية احتياجاتها إلى رفع الإنتاجية وتشجيع عمليات الاستكشاف والإنتاج والاستثمار بمشروعات جديدة.
تشابكت أزمتا شح الغاز وشح النقد الأجنبي، مع قطاع الكهرباء الذي عدل أسعار البيع، لترتفع الشهر الحالي، بمعدلات تفوق الأسعار السائدة نهاية يوليو
أشارت تقارير إلى حاجة شركة "إيني" أكبر شريك في مشروعات الغاز المصرية، إلى سداد 4.5 مليارات دولار، مع متأخرات لشركات "القلعة" المصرية بلغت 650 مليون دولار.
شح النقد الأجنبي
تشابكت أزمتا شح الغاز وشح النقد الأجنبي، مع قطاع الكهرباء الذي عدل أسعار البيع، لترتفع الشهر الحالي، بمعدلات تفوق الأسعار السائدة نهاية يوليو الماضي في إطار محاولة الوزارة تحقيق فوائض تمكنها من سداد الديون الأجنبية والمحلية التي تراكمت على القطاع.
تبيع الوزارة الكهرباء، بأسعار اقتصادية، تقل عن التكلفة الفعلية لنحو 17 مليون مشترك، بينما يدفع 17 مليون مشترك آخرين قيمة الفروق، بعد أن أوقفت الحكومة الدعم كاملا عن شركات الإنتاج والتوزيع، وقصرت الدعم على المنتجات البترولية، تقل تدريجيا مع تطبيق سياسات التسعير الشهري التي وضعها مجلس الوزراء يونيو الماضي.
تثير فترات الإظلام التام أرق المستهلكين بالمنازل وتعطل آلاف المصانع والشركات الساعية للخروج من حالة الركود المتواصل منذ 3 أعوام، وسط موجات حرارة عصيبة، لتعيد ذكرى أيام الغضب الشعبي خلال الفترة من 2012 – 2013.
يشير خبراء إلى أن النظام، يحاول إصلاح الأخطاء التي ارتكبها بإقامة مشروعات باهظة التكاليف، بدون تخطيط، دفع البلاد إلى أزمة مالية حادة، يسعى إلى الخروج منها بسبل لن تنقذ الاقتصاد، في ظل دوامة القروض التي أوقع بها الدولة.
محاولات تهدئة المواطنين
تحاول الحكومة تهدئة المواطنين بأخبار حول انقضاء أزمة انقطاع الكهرباء، اعتبارا من اليوم الاثنين، بينما يؤكد الخبراء أن الأزمة ستطول إلى أن يصبح لدى وزارة البترول قدرة على تدبير الغاز اللازم للمحطات، أو توفير الدولار لشراء المازوت والسولار المخصوص اللازم لمحطات التوليد، ووقف إخراج المحطات القديمة من الخدمة قسريا.
ترصد "العربي الجديد" تاريخ الأزمة، بعد أن بينت على مدار العامين الماضيين، كيف أصبحت مصر تمتلك قدرات توليد هائلة، بدوافع الحصول على دعم سياسي دولي للنظام، دون أن تتمكن من تشغيلها أو تصدير الفائض منها إلى الأسواق العربية والدولية.
في افتتاحه آخر محطة توليد كهرباء، أقامتها شركة سيمنز الألمانية، بالعاصمة الجديدة، تندر وزير الكهرباء والطاقة، محمد شاكر، بحالة تخفيف الأحمال الكهربائية، تراوح العجز بها ما بين 2000 إلى 3000 ميغا وات يوميا، اعتبارا من عام 2008، ارتفع أحد أيام شهر أغسطس/ آب 2014، إلى أقصاه بما يزيد عن 6050 ميغا وات.
حمل الوزير أسلافه، المسؤولية عن انقطاع التيار، مؤكدا حدوثه نتيجة الاعتماد بشكل أساسي على الغاز والمشتقات البترولية في توليد الكهرباء، بنسبة 90%
قال الوزير في بيانه المطول أمام الحضور: كان تأثير تخفيف الأحمال له ضرر كبير على جميع المستهلكين، بدون استثناء، المستشفيات، الصناعة، الأعمال التجارية، الورش الصناعية، والاستخدامات المنزلية، مضيفا: كانت الخسارة المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي ذات أثر سيئ على الجميع بلا استثناء.
حمل الوزير أسلافه، المسؤولية عن انقطاع التيار، مؤكدا حدوثه نتيجة الاعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية في توليد الكهرباء، بنسبة تبلغ 90%، من مزيج الطاقة، دون النظر إلى تنويع مصادر توليد الكهرباء من المصادر الأولية الأخرى، مثل الشمس والرياح والوقود النووي والفحم، مبينا أن عدم توافر الغاز الطبيعي والاعتماد على المازوت أو السولار في تشغيل المحطات تسبب في عدم القدرة على تشغيل المحطات بكامل قدراتها.
كثرة الأعطال
أشار الوزير في بيان مطبوع يقع بـ 107 صفحات، تحتفظ "العربي الجديد" بنسخة منه، إلى تحديات أدت إلى زيادة الأعطال، بعامي 2013 و2014.
واستمرت الوزارة بالتوسع في إقامة مشروعات جديدة، بتمويل من قروض عاجلة، بلغت قيمتها عام 2018، طبقا لبيان الوزير 515 مليار جنيه.
زاد الأمر سوءا، حينما فوجئ الوزير بموافقة مؤسسة الرئاسة لشركة سيمنز الألمانية، ببناء 3 محطات توليد تعمل بالغاز ونظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 14 ألفا و400 ميغا وات، بتكلفة أولية 6 مليارات يورو، ارتفعت بعد ذلك إلى 8.2 مليارات دولار، تمثل 45% من قدرات التوليد المركبة وقت التعاقد الذي وقع الاتفاق خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس/ آذار 2015.
قال الوزير في حينه إنه لم يخطر مسبقا بهذا التعاقد الذي تم بالأمر المباشر، ليبلغ اجمالي القدرات الجديدة المركبة، 25 ألفا و426 ميغا وات، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، في وقت لم يتعد فيه الحمل الأقصى بأنحاء البلاد، 30 ألف ميغا وات، أي كانت الزيادة في الطاقة المولدة المتاحة ضعف حاجة الاستهلاك الفعلي، وبما يزيد 90% عن المعدلات العالمية. جاء الإنفاق المفرط في ظل توجه شركات خاصة لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية والرياح، بنظام BOO.
وتحاول الحكومة بيع محطات "سيمنز" منذ 3 أعوام، قبل تملكها رسميا، للهرب من أعبائها المالية. ترسل برقيات طمأنة للمواطنين، خوفا من أن يرتد إليها نفس السهام التي وظفها البعض لخلع أول رئيس مدني منتخب وهو الرئيس السابق محمد مرسي.
استثناء تجمعات الأغنياء والضباط
بينما يعاني قطاع عريض من المصريين البسطاء في مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الدلتا والصعيد، من انقطاع الكهرباء ما بين 3 و4 مرات في اليوم منذ نحو أسبوع، بما يقترب من ساعتين في المرة الواحدة، بحجة تخفيف الأحمال مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة؛ لا تنقطع الكهرباء -في المقابل- عن تجمعات ومناطق سكنية بعينها، كونها محسوبة على الأثرياء وأسر العسكريين.
وقال مصدر مطلع في وزارة الكهرباء لـ"العربي الجديد"، إن لدى الوزارة تعليمات بعدم قطع التيار الكهربائي عن التجمعات السكنية المغلقة (المحاطة بسور) في منطقة شرق القاهرة، لا سيما التجمع الخامس والرحاب ومدينتي، وفي مدينة الشيخ زايد وبعض المناطق المجاورة لها بمحافظة الجيزة غرباً، علاوة على جميع الأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش، في محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدن القناة.
يعاني قطاع عريض من المصريين البسطاء في مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الدلتا والصعيد، من انقطاع الكهرباء ما بين 3 و4 مرات في اليوم منذ نحو أسبوع
وأفاد المصدر بأن منطقة وسط القاهرة مستثناة بالكامل من انقطاع الكهرباء، باعتبارها منطقة مركزية تضم العديد من المنشآت الحيوية مثل البنوك والفنادق والمتاحف والسفارات، بالإضافة إلى مباني الوزارات والأجهزة الحكومية، متابعاً أن الاستثناء يشمل جميع أقسام الشرطة والمولات التجارية، والمرافق العامة مثل هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمناطق الصناعية، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف أن جميع قرى الساحل الشمالي على البحر المتوسط مستثناة كذلك من قطع الكهرباء، نظراً لإقامة مهرجان مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو/ تموز حتى 26 أغسطس/ آب 2023.
استهداف المناطق المزدحمة
أكمل المصدر أن قطع التيار الكهربائي يستهدف بصورة أكبر المناطق السكنية المزدحمة، على غرار أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية والشرابية والزاوية الحمراء وشبرا وبولاق والخليفة والبساتين ودار السلام في القاهرة، والوراق وإمبابة والكيت كات وبولاق الدكرور والهرم والعمرانية والمنيب في الجيزة، وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب في محافظة القليوبية.
وبين المصدر أن المناطق المستهدفة تشمل أيضاً أحياء كرموز والعطارين والرمل وسيدي جابر ومينا البصل واللبان والمنشية والجمرك والعامرية في الإسكندرية، وعواصم المحافظات في مناطق الدلتا والصعيد، وأبرزها مدن الزقازيق والمنصورة وبنها وطنطا وشبين الكوم ودمنهور والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، موضحاً أن هذه الأحياء والمدن تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الكهرباء، وقطع التيار بالتناوب فيما بينها يحقق الوفر المنشود من الاستهلاك.
من جهتها، تقدمت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب هالة أبو السعد، بسؤال إلى وزير الكهرباء محمد شاكر، بشأن خطة الوزارة لتخفيف الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في ظل تضرر بعض أصحاب المصانع والمستثمرين من انقطاع التيار مؤخراً، وما سببه من توقف في عجلة الإنتاج، وتعرض عملية التصنيع لأضرار كبيرة.
وتساءلت أبو السعد: "لماذا لا تدرج جميع المصانع ضمن الفئات والمناطق المستثناة من انقطاع الكهرباء، خصوصاً أن قطاع الصناعة متضرر بما يكفي بفعل الأزمة الاقتصادية؟"، مستطردة بأن "المصانع لا تستطيع الوفاء بعقود التوريد اليومية للسلع في بعض المحافظات حالياً، ما يضرب الخطة الاستراتيجية للنهوض بالصناعة في مقتل، ويؤدي إلى خسائر ضخمة لها".
انتقادات برلمانية
بدوره، تقدم النائب إيهاب منصور بسؤال إلى رئيس الوزراء، حول الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتلقيه عدداً كبيراً من الشكاوى عن معاناة المواطنين من الانقطاع المتكرر للكهرباء لساعات طويلة خلال اليوم، وصلت في بعض مناطق حي العمرانية بمحافظة الجيزة إلى 15 ساعة، تخللتها عودة التيار لمدة ساعتين فجراً ثم انقطاعه مجدداً، ما أدى إلى تلف بعض الأجهزة الكهربائية المملوكة للأهالي.
وتساءل منصور: "ماذا يفعل كبار السن وذوو الإعاقة والمرضى من سكان الأدوار العليا مع توقف المصاعد؟ وما حقيقة ترشيد الحكومة للمواد البترولية بخفض استهلاك الكهرباء؟ وإلى متى تستمر هذه المعاناة للمواطنين، مع درجة حرارة اقتربت من 50 درجة مئوية في بعض المدن؟".
واستنكر منصور إعلان الحكومة الدائم عن تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء يمكن تصديره، فيما ينقطع التيار عدة مرات يومياً في مثل هذا التوقيت، خاتماً: "يجب على الحكومة المصارحة والمكاشفة، وألا تستمر في الانعزال عن الواقع، وعن الشعب".
