قطر: خطط استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص
قطر: خطط استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص
ناقش مجلس الشورى القطري، اليوم الإثنين، رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الاقتراح الذي قدمه المجلس سابقا، والمتعلق بموضوع "الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية".
وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ردها إلى أن الحكومة "تسعى إلى وضع خطط استراتيجية لاحتياجات القوى العاملة، وتعمل على استشراف الاحتياجات من المهارات والكفاءات التي تتطلبها القطاعات كافة في الدولة، لا سيما متطلبات دعم التوطين في القطاع الخاص، فضلا عن السعي لتطوير الوظائف في جميع القطاعات".
واشتمل اقتراح مجلس الشورى على عدة محاور، من أبرزها تشكيل لجنة لوضع خطة خمسية لتحديد احتياجات الدولة من جميع التخصصات، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وعلى وجه الخصوص التخصصات الجديدة بمرحلة التعليم الجامعي والمرتبطة بوظائف المستقبل.
كما تضمن الاقتراح "تطوير المنصة الموحدة لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (كوادر)، لتسهيل الحصول على فرص عمل لدى جهات التوظيف المختلفة، ضمن الوظائف المطروحة على مستوى الدولة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
وأشار الاقتراح إلى "تحسين بيئة العمل في بعض القطاعات من جهة الامتيازات الوظيفية وأوقات العمل، عبر تطبيق نظام الدوام المرن وتطوير نظم العمل عن بعد، لتشجيع القطريين على العمل فيها، إضافة إلى وضع برامج خاصة لتأهيل المتقدمين للعمل في الوظائف المختلفة بما يتناسب مع تخصصاتهم وطبيعة العمل، ومنحهم مكافآت مالية مناسبة لحين تعيينهم في الوظائف الجديدة".
وطالب اقتراح مجلس الشورى بـ"الإسراع في جهود التقطير لجميع الوظائف، وفي جميع قطاعات الدولة، بجانب توفير الدعم التأهيلي والمالي للقطاع الخاص لتوظيف القطريين فيه، بما يعادل الامتيازات الوظيفية في القطاع الحكومي من حيث ساعات العمل والامتيازات المالية وغيرها".
وفي العرض الذي قدمه وزير العمل القطري علي بن صميخ المري أمام مجلس الشورى في مارس/ آذار الماضي، قال إن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفا، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء "من حيث المبدأ " في فبراير/شباط الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع.
وكشف المري في عرضه أمام مجلس الشورى عن أن وزارة العمل تسعى لتنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، و"برنامج متخصص في تأشيرات المواهب"، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال.
وأكد أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل الكلفة.
وأعلنت وزارة العمل أخيرا توظيف 250 مواطنًا قطريًّا (41% ذكور 59% إناث)، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل توظيف 939 مواطنا ومواطنة في القطاع الحكومي.
وارتفع عدد السكان النشيطين اقتصاديا في قطر خلال الربع الرابع من 2022 بنسبة 3% على أساس فصلي قياسا بالربع الثالث، وكشفت البيانات عن نتائج مسح القوى العاملة بالعينة خلال الربع الرابع عن بلوغ نسبة السكان النشيطين اقتصاديا 87.7% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، وأوضحت البيانات ارتفاع عدد السكان القطريين النشيطين اقتصاديا خلال الربع الرابع بنسبة 0.4%.
وارتفع عدد المشتغلين بأجر في السوق القطرية بنسبة 2.8% في الربع الرابع، وبلغ متوسط الأجر الشهري لإجمالي المشتغلين بأجر 11724 ريالا (نحو 3212 دولارا).
وأكدت البيانات أن نسبة الباحثين عن عمل في قطر (المتعطلين)، حسب تعريف منظمة العمل الدولية، بلغت 0.1% وبارتفاع 1.3% عن الربع الثالث من العام الماضي، ليستقر معدل البطالة على 0.1% في الربعين الرابع والثالث من عام 2022. وارتفع عدد السكان في الربع الرابع بنسبة 3.5% إلى 2.93 مليون نسمة.
(الدولار = 3.65 ريالات)
