قطاع العقارات البريطاني ينتعش في فبراير وسط توقعات خفض الفائدة
أظهر مسح لقطاع العقارات في بريطانيا اليوم الاثنين، أن أسعار المنازل المعروضة للبيع ارتفعت في فبراير/شباط، على أساس سنوي للمرة الأولى في 6 أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.
وقال موقع رايت موف للعقارات، إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1% في فبرايرعلى أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس/ آب 2023.
وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0% في فبراير/ شباط الجاري.
وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنكلترا (البنك المركزي) سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.
وقال مسؤولو بنك إنكلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.
وصرح رايت موف: "بينما استعاد سوق الرهن العقاري استقراره، هناك دلائل متزايدة على أن المجال يتقلص أمام المقرضين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن المعدلات ستستقر عند مستويات مرتفعة في المستقبل القريب".
كان بنك إنكلترا قد رفع تكاليف الإقراض إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاما سعيا لخفض التضخم السنوي في المملكة المتحدة، وتراجع التضخم إلى 4% الشهر الماضي، من أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال محللون إن بيانات التضخم تظهر أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الخميس الماضي، أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023، ما يزيد من صعوبة الموقف أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بدعم النمو قبيل الانتخابات المزمعة هذا العام.
وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات بواقع 0.3% في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد الانكماش بنحو 0.1% بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول الماضيين.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنكلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.
وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
(رويترز، العربي الجديد)
