غولدمان ساكس: الظروف غير مهيأة لخفض قيمة الجنيه المصري
غولدمان ساكس: الظروف غير مهيأة لخفض قيمة الجنيه المصري
قال بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس إنه في ظل الظروف الحالية، لن يكون متوقعاً لأي تعويم مدار للجنيه المصري أن يحقق أهداف السلطات المصرية المرتبطة باستقرار سوق الصرف.
وفي تقريره الصادر مساء الأربعاء، رصد عملاق بنوك الاستثمار انتعاش العملة المصرية بقوة في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، رغم وجود توقعات على نطاق واسع بالإعلان عن تخفيض جديد في قيمة الجنيه. وقال البنك إن "توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة العملة غير مؤكد إلى حد كبير، وهو في نهاية المطاف قرار سياسي للسلطات المصرية، رغم أنه سيعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".
وتوقع محللو البنك مواصلة السلطات المصرية إدارة سعر الصرف الرسمي للجنيه في المستقبل المنظور، و"إن كان بمرونة أكبر".
ولفت فاروق سوسة، المحلل الاستراتيجي في البنك، إلى أن السلطات المصرية تضع 3 أهداف رئيسية لقرار التعويم، موضحاً أن هذه الشروط هي "توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقليل المدى الذي يمكن أن يتم به تخفيض الجنيه، وأخيراً ضمان استقرار سوق الصرف على المدى المتوسط".
وقال سوسة إن "تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفر شرطين، الأول مرتبط بضرورة تساوي العرض والطلب على العملات الأجنبية، بغض النظر عن قدر التخفيض المطلوب لتحقيق ذلك، والثاني ضمان وجود احتياطيات من العملة الأجنبية تكفي لتلبية الطلب، من دون الابتعاد عن النطاق المستهدف لسعر الصرف".
ومع غياب هذين الشرطين، اعتبر سوسة أن البنك المركزي المصري لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية لمواجهة تراكم الطلبات الذي حدث خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سيزيد الطلب على العملات الأجنبية على المدى القريب. وأشار إلى أن القطاع المصرفي لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية التي تصل إلى البلاد.
وللتغلب على هذه التحديات، يعتقد غولدمان ساكس أن "هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات (رفع الفائدة)، مع قيام البنك المركزي ببناء احتياطيات كافية من السيولة في العملات الأجنبية، قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة الجنيه.
وكانت العملة المصرية قد انتعشت بقوة في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، ما غذى توقعات السوق بتخفيض وشيك للسعر الرسمي.
وقالت الحكومة المصرية، الخميس، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي"، وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة كما يبدو إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الأربعاء، إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين عدة عروض لتنفيذ مشروع في منطقة رأس الحكمة الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.
وذكر هيبة خلال مقابلة مع تلفزيون "سي إن بي سي عربية" أن الاستثمارات في المشروع قد تتجاوز 22 مليار دولار، وتشمل مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص.
وتحتاج مصر إلى عدة مليارات من النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام، قالت مصادر رسمية إنها تقدر بنحو 42 مليار دولار، منها 6.7 مليارات يتعين سدادها لصندوق النقد الدولي.
وتراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 29.8% خلال يناير/كانون الثاني من 33.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء.
وقالت رويترز إن الصندوق يضغط على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، كما يطالبها بالسماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك بصورة مرنة.
وزار فريق من الصندوق مصر الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات، ودراسة إمكانية مضاعفته، رغم تعثر تنفيذ الاتفاق بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
