عودة التضخم للارتفاع في أميركا تهدد بارتفاع الدولار
تهدد عودة التضخم للارتفاع في أميركا بعودة الدولار للصعود وتهديد العالم مجدداً بغلاء السلع الرئيسية التي تشترى بالعملة الأميركية وعلى رأسها الطاقة وبعض المواد الغذائية.
وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس/آب، مما قد يعقد معركة مجلس الاحتياط الفيدرالي لإبقاء الأسعار تحت السيطرة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا لأرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء، على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت ثابتة نسبياً. وكانت استجابة الأسواق المالية ضعيفة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل عامين الحساس لأسعار الفائدة إلى 5 في المائة.
وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية، أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفع من 3.2 في المائة في يوليو/تموز وأعلى من التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 في المائة. وجاء أكثر من نصف الزيادة الشهرية في معدل التضخم نتيجة لقفزة في أسعار البنزين. وجددت السعودية وروسيا جهودهما لدفع سعر النفط نحو 100 دولار للبرميل بعد التخفيضات الطوعية. ووصل سعر خام برنت بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر عند حوالي 92.50 دولارا اليوم الأربعاء.
وحسب تقرير مكتب العمل الأميركي، الذي نشرت صحيفة " فايننشيال تايمز" مقتطفات منه، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وتتابعه البنوك المركزية عن كثب، بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري. وذلك أعلى قليلاً من معدل 0.2 في المائة لشهر يوليو/ تموز. وعلى أساس سنوي انخفض من 4.7 في المائة إلى 4.3 في المائة.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي، "البنك المركزي الأميركي"، أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في 19 و20 سبتمبر/آيلول الجاري، بعد أن رفع أسعار الفائدة 11 مرة متتالية منذ مارس/آذار 2022 في محاولة لإعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة.
وأشار العديد من كبار المسؤولين إلى دعمهم للتوقف المؤقت، حيث قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، الأسبوع الماضي إن "إعادة التضخم إلى 2 في المائة ستتطلب نهجاً محسوباً بعناية". ويميل صناع السياسات إلى التركيز على أرقام التضخم الأساسي، ولكن الرقم الرئيسي الأعلى يؤثر على توقعات المستهلكين والشركات بشأن ارتفاع الأسعار في المستقبل. كما أن ارتفاع أسعار البنزين، على وجه الخصوص، أمر حساس من الناحية السياسية.
