صعّد المئات من العاملين في شركة "يونيفرسال للأجهزة الكهربائية"، في مصر، من احتجاجاتهم، بإضراب عن العمل، بالتزامن مع استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم بدفع مرتباتهم المتأخرة منذ شهرين، طبقًا لمنظمات حقوقية.
ونظم مئات العمال بشركة يونيفرسال، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية طوال اليوم للمطالبة بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة وتحسين أجورهم، قبل أن يصعّدوا الاحتجاج اليوم بإضراب عن العمل.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنه "رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار جميع السلع وغلاء المعيشة، إلا أن مجلس إدارة وملّاك شركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، يمتنعون عن صرف مرتبات العاملين وحقوقهم المالية المتأخرة".
ورصدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية، تصاعد حالة الغضب بين عمال يونيفرسال بعد رفض مجلس الإدارة مطالبهم المتمثلة في "عدم صرف مرتباتهم عن شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، وعدم دفع مرتباتهم عن شهر سبتمبر/أيلول 2021 وشهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2022، وعدم صرف الحوافز عن 15 شهرا، وعدم صرف مستحقات بدل طبيعة العمل عن 24 شهرا، وعدم زيادة مرتباتهم لمواجهة الارتفاع المتصاعد للأسعار والغلاء لمستلزمات الحياة".
ويبلغ عدد العاملين بالمصنع حاليًا قرابة 1500 عامل وموظف إداري ومهندس، بينما كان عددهم نحو 12 ألفاً قبل عام 2014 حين بدأت التضييقات على العمال وتصفيتهم.
شركة "يونيفرسال لإنتاج الأجهزة الكهربائية"، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر ويبلغ عدد مصانعها 10.
يُذكر أن العمال نظموا عدة إضرابات عن العمل سابقًا، كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفعوا فيها المطالب نفسها، على الرغم من إبرام إدارة الشركة عدة اتفاقيات تتعهد فيها بسداد مستحقات العمال.
والأزمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019، حيث سبق أن نظم العاملون إضرابات عن العمل احتجاجًا على سياسة الإدارة في صرف الأجور وقتها، وكانت تصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريبًا، وتحججت الإدارة بأن هناك أزمة مالية وتدخلت وزارة القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى.
فقد تم إبرام اتفاقية عمل جماعية بين الإدارة وممثلي العمال بحضور مندوبي القوى العاملة ومندوبي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، التزمت فيها إدارة الشركة بتحقيق مطالب العمال العادلة والضرورية لتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الإدارة فاضطر العمال لمعاودة الاحتجاج، واللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المهدورة.
كما تم إبرام اتفاقية أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2021، التزمت فيها الإدارة بمطالب العمال مرة أخرى والتي كان من أبرزها الانتظام في صرف المرتبات، والحوافز الشهرية، وتعهدت الإدارة بالدخول في مفاوضات جماعية جديدة عقب استقرار الأوضاع العمالية داخل الشركة بشأن أي مطالب مستقبلية للعمال والاحتكام إلى وسائل فض منازعات العمل الجماعية وإنهاء الخلافات بالطرق الودية.
وأصدرت إدارة الشركة عدة قرارات تنفيذية منها القرار رقم 1/1/22 في 3 يناير/كانون الثاني 2022 المتعلق بجدولة صرف المرتبات المتأخرة، والثاني في 1 يونيو/حزيران 2022 بشأن استقرار بيئة العمل وإقرار صرف المستحقات المالية المتأخرة، ليفاجأ العمال باستمرار ذات الأوضاع التي سبق وتظلموا منها، ومواجهة مطالبهم للإدارة بالوفاء بالتزاماتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
