عقوبات أميركية جديدة تعرقل تجارة تركيا مع روسيا
عقوبات أميركية جديدة تعرقل تجارة تركيا مع روسيا
أدى التهديد الأميركي بفرض عقوبات جديدة على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا إلى بروز تحدّ يواجه التجارة التركية الروسية، إذ عطل أو إبطأ بعض المدفوعات لشركات النفط التي تصدر خامات البترول إلى تركيا، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "فايننشيال إكسبريس" الهندية اليوم الثلاثاء.
وقالت المصادر، حسب الصحيفة، إن الأمر التنفيذي الأميركي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول لم يستهدف الطاقة صراحة، لكنه أدى إلى تعقيد بعض المدفوعات التركية الخاصة بالخام الروسي، وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.
وحسب التقرير، بدأ تعطيل المدفوعات الروسية التركية عندما وقع جو بايدن على الأمر التنفيذي في 22 ديسمبر/كانون الأول الذي يهدد الشركات التي تساعد روسيا على التحايل على العقوبات بحرمانها من التعامل مع النظام المالي الأميركي.
وجاء في الأمر أن المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال تجارية نيابة عن المستهدفين بالعقوبات الأميركية معرضة للخطر.
وفي الأول من فبراير/ شباط الجاري، قال الكرملين إنه على علم بتشديد البنوك التركية قواعدها على العملاء الروس بسبب الضغوط الأميركية "العدائية"، وإنه يعمل مع تركيا لإيجاد حلول.
في الصدد ذاته، قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، يوم الجمعة، إن هناك صعوبات إضافية في معاملات التجارة الخارجية المتعلقة بالشحنات النفطية والخدمات اللوجستية.
ونقلت "فايننشيال إكسبرس" عن أحد المصرفيين الأتراك، قوله إن البنوك تنفذ إجراءات "دقيقة للغاية" فيما يتعلق بالعقوبات، حيث تقوم إدارات الامتثال بفحص جميع المعاملات عن كثب.
وقال مصرفي آخر: "هذه القضية حساسة للغاية، وإدارات الامتثال في البنوك تتولى الأمر".
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لـ"رويترز"، إن التقارير التي تفيد بأن البنوك التركية تراجع أعمالها القائمة مع روسيا وتشدد برامج الالتزام الخاصة بها للعملاء الروس تزايدت. وأضاف: "إن التعديل الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن في 22 ديسمبر/ كانون الأول لسلطتنا الخاصة بفرض العقوبات على روسيا أعاد التأكيد على ما قلناه سابقًا، وهو إن المؤسسات المالية الأجنبية مسؤولة عن ضمان عدم قيامها بمعالجة المعاملات التي تفيد الجيش الروسي أو تمكن روسيا بطريقة أخرى من التحايل على إجراءاتنا".
وقال المسؤول: "أجرينا مناقشات مكثفة مع شركائنا الأتراك خلال العام الماضي. وسنقوم بتحليل البيانات التجارية لشهر يناير بمجرد توفرها ونتطلع إلى مواصلة تلك المحادثات".
وأظهرت البيانات الأولية أن الصادرات التركية إلى روسيا انخفضت بنسبة 39 في المائة على أساس سنوي إلى 631 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني، بعد أن زادت بنسبة 16.9 في المائة العام الماضي إلى 10.9 مليارات دولار.
وانخفضت الواردات من روسيا بنسبة 20.2 في المائة في يناير/ كانون الثاني إلى 4 مليارات دولار، بعد أن انخفضت بنسبة 22.5 في المائة في عام 2023 إلى 45.6 مليار دولار.
وقفزت واردات النفط الخام من روسيا أكثر من الضعف لتصل إلى 12 مليون طن في عام 2022. وزودت الشركات النفطية الروسية تركيا بنحو 8.9 ملايين طن من النفط في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بانخفاض 20 في المائة عن العام السابق، ولكنها لا تزال أعلى من متوسط ما قبل الحرب. لكن المصادر ذكرت أن معظم التأثير كان على التجارة غير النفطية.
وقال مصدر مطلع على قضايا التجارة التركية، للصحيفة الهندية: "صادرات الآلات، على وجه الخصوص، توقفت ببساطة بسبب تشابهها مع المعدات العسكرية". وأضاف أن "المشكلة الحقيقية لا تكمن في المدفوعات التي يتعين على تركيا سدادها، وإنما تشدد البنوك التركية، وهذا يظهر المستوى العالي من تردد البنوك التركية تجاه العقوبات".
وتهدف العقوبات الأميركية إلى خفض إيرادات روسيا وتعطيل حربها في أوكرانيا دون خنق تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، لتجنب حدوث قفزة في أسعار البنزين الأميركية تهدد فرص الرئيس جو بايدن الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وروسيا هي أكبر مصدر للنفط الخام والديزل إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.
وذكرت أربعة من المصادر للصحيفة أن مشكلات الدفع ترجع إلى قيام البنوك التركية بمراجعة الأعمال وتشديد الالتزام مع العملاء الروس.
وذكر مصدر بصناعة النفط أن العقوبات لم تعطل إمدادات الخام التركية، ولم تؤخر سوى عدد صغير من الشحنات.
وأشار مصدر بشركة نفط روسية كبرى إلى أن مصدري النفط الروس لم يتلقوا مدفوعات من تركيا لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
في الشأن ذاته، قال مصدر تركي مطلع على قضية المدفوعات: "أصبح من الصعب سداد بعض مدفوعات الطاقة لروسيا، خاصة بعد (التهديد) بالعقوبات الجديدة، حيث تعطلت بعض المدفوعات"، مضيفا: "كان لا بد من تغيير الطريقة المتفق عليها في الأصل أو تأجيل الدفع، وقد تكون هناك مشاكل على أساس كل شحنة على حدة".
