"طوفان الأقصى" تهز الجهاز المصرفي الإسرائيلي: إغلاق وتقليص للعمليات
"طوفان الأقصى" تهز الجهاز المصرفي الإسرائيلي: إغلاق وتقليص للعمليات
يعيش القطاع المصرفي الإسرائيلي إرباكاً كبيراً على وقع "طوفان الأقصى" وسط إقفال لفروع وتقليص العمليات في فروع أخرى، فيما يواجه تحديات داخلية تتعلق بانتهاء ولاية الحاكم المركزي الذي يعارض سياسات الحكومة في ما يتعلق بملف إصلاح القضاء.
وكان بنك إسرائيل (البنك المركزي الإسرائيلي) أعلن في بيان أنه "وفقًا لسياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية، ومن أجل الحفاظ على سلامة الموظفين والزبائن، يُسمح للجهاز المصرفي أن يعمل بشكل مُقلص من ناحية استقبال جمهور الزبائن، على النحو التالي: إغلاق منظومة الفروع في نطاق 40 كلم عن قطاع غزة؛ فتح فروع والعمل بها بنظام مُقلص من الفروع الأساسية في نطاق 40 - 80 كلم. تغيير ساعات عمل الفروع حسب ما تقتضيه الظروف".
وقال إنه "يجب على البنوك أن تتخذ، وفي أسرع وقت ممكن، وسائل مختلفة لإبلاغ الزبائن بالتغييرات التي سيتم اتخاذها عمليًا، وبالبدائل المتاحة لهم للحصول على الخدمة المصرفية، بما في ذلك توجيههم إلى إمكانية القيام بالإجراءات المصرفية من خلال القنوات المباشرة: عبر الهاتف، على الأجهزة الآلية، في التطبيق المصرفي (ييسمون) وعلى الموقع الإلكتروني للبنك".
وداخلياً، قالت محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة كارنيت فلوج إن خليفتها يجب أن يبقى في منصبه عندما تنتهي فترة ولايته البالغة خمس سنوات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ أصبحت المؤسسة الآن في الطليعة لتحقيق الاستقرار في الأسواق في أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس".
واعتبرت فلوج في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، الأربعاء، أن حزمة الإجراءات التي اتخذها بنك إسرائيل بقيمة 45 مليار دولار لتخفيف التقلبات في الشيكل قدمت "مبلغاً ضخماً للسوق".
ومن المقرر أن يعلن حاكم بنك إسرائيل، أمير يارون، الذي كان أستاذاً مالياً سابقاً في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا الأميركية، عن خططه في ما يتعلق بانتهاء فترة ولايته. ولكن من المرجح أن ذلك قد تعطل بسبب الحرب. وليس من الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يريدان بقاءه في منصبه كما يسمح القانون الإسرائيلي.
ورفض المحافظ حتى الآن الإفصاح عما إذا كان سيسعى لولاية ثانية، وكانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية في السابق بأنه سيتنحى.
وكان يارون، الذي عينه نتنياهو في عام 2018، منتقدًا لجهود الحكومة المثيرة للجدل للحد من سلطة المحاكم، قائلاً إنّ ذلك قد يضر باستقلال القضاء ويؤدي إلى هجرة الأدمغة بشكل خطير.
ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي تعافى "بسرعة وبقوة" من الحروب السابقة، فإنّ الضرر هذه المرة سيعتمد على مدى ومدة الصراع، بحسب فلوج. وقالت إن السياحة والاستهلاك الخاص والاستثمار هم الأكثر عرضة للخطر. وتابعت أنّ "من الصعب للغاية القول" ما إذا كان التصنيف السيادي لإسرائيل معرضاً لخطر التخفيض، وكيف يمكن أن يكون رد فعل شركات تقييم الائتمان.
