ضبط تمويل الشركات غير الربحية في الأردن

قال مراقب عام الشركات في الأردن، وائل العرموطي، لـ"العربي الجديد" إن الشركات غير الربحية تخضع لرقابة مستمرة وتقييم لأعمالها والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، إضافة إلى أن إجراءات الترخيص اللازمة تتم بتشاركية مع جهات عدة.
وأضاف مراقب عام الشركات في الأردن أن الحصول على التمويل أيضاً للشركات غير الربحية والجمعيات يخضع لإجراءات وموافقات محددة، بناء على الأهداف والمشاريع التي تسعى الشركة المعنية لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع، ولا يسمح لأي من الجهات غير الربحية بالحصول على تمويل خارجي بدون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
ويثير التمويل الأجنبي بشكل مستمر اعتراضات من قبل البعض لاعتباره بوابة للتدخل في شؤون داخلية للبلاد من زوايا عديدة، مع احتمال ارتباط بعض المانحين بأهداف يسعون إلى تحقيقها من خلال التمويل الأجنبي.
وتصدرت المنظمات والمؤسسات الدولية، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، حجم التمويل المقدم خلال عام 2023 بنسب 22.7% و20.8% و10.7% على التوالي.

حجم التمويل في الأردن

وبلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات والجمعيات التعاونية التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء ما يقارب 25.4 مليون دينار خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي لتنفيذ 146 مشروعاً. (الدينار = 1.41 دولار).
وبلغت نسبة التمويل للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح 56% وما نسبته 43.8% للجمعيات فيما كانت حصة الجمعيات التعاونية 0.2% من حجم التمويل.
ومن حيث عدد المشاريع حصلت 39 شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح على تمويل بقيمة 13.7 مليون دينار، مقابل 73 جمعية حصلت على تمويل 10.7 ملايين دينار لتنفيذ 97 مشروعاً، فقد بلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 291 ألف دينار للشركات التي لا تهدف إلى الربح مقابل 110 آلاف دينار لمشاريع الجمعيات، وحصلت جمعية تعاونية واحدة على 52 ألف دينار لتنفيذ مشروع واحد.
وكانت قطاعات الشباب والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتمكين المرأة من أهم أولويات التمويل الأجنبي لدى مؤسسات المجتمع المدني خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، حيث حصل قطاع الشباب على المرتبة الأولى بين القطاعات وتلاه قطاع الحماية الاجتماعية وثالثاً التنمية الاقتصادية. وتصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا التمويل المقدم للتمويل الأجنبي خلال العام الحالي.
وتعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجعية الحكومية للتنسيق والمتابعة حول التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية.

مواءمة المشاريع للاحتياجات

وتعمل لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي ووحدة التمويل الأجنبي في الوزارة على تحسين مدى مواءمة مشاريع التمويل الأجنبي مع الأولويات الوطنية واحتياجات المناطق الفقيرة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل ضمن الأطر الزمنية المحددة، وذلك إضافة إلى تعزيز آليات تقييم ومتابعة التمويل لضمان انسجامه مع غاياته ورصد أثره على الجهات المستهدفة.
وكانت الحكومة أدخلت تعديلات جديدة على آلية الحصول على التمويل الأجنبي تهدف من خلالها لتوسيع نطاقها لتشمل الجمعيات والاتحادات التعاونية وصولاً إلى أتمتة طلبات الحصول على التمويل.
وهدفت التعديلات الجديدة إلى تجويد الآلية وتسهيل الإجراءات، وتوسيع نطاق عملها ليشمل الجمعيات والاتحادات التعاونية وأي طلبات ترد إلى اللجنة من رئاسة الوزراء.
وتم اعتماد معايير فنية ومالية لتقييم طلبات الحصول على التمويل الأجنبي بالتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنيّة التنمويّة التي تحقق التشاركيّة والتكامل بين الحكومة ومنظّمات المجتمع المدني والجهات المانحة من أصدقاء المملكة والمجتمع الدولي.
وأدت الإجراءات الحكومية التي طبقت منذ سنوات عدة إلى الحد من التشوهات والاختلالات التي كانت تكتنف التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني في الأردن.
وحسب التقديرات الرسمية، فقد تراجع حجم التمويل الأجنبي الذي كانت تحصل عليه شركات غير ربحية وجمعيات إلى حوالى 71 مليون دولار سنوياً، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.