صندوق النقد يبحث تمويل الدول المتضررة من صدمات أسعار الغذاء
قالت مصادر مطلعة إن صندوق النقد الدولي، يبحث عن سبل لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وسيجري تقديم الخطة، التي لم يكشف عنها من قبل، في جلسة غير رسمية لمجلس الإدارة، اليوم الإثنين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، لأن الأمر لا يزال قيد المراجعة.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطة ستتيح لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الحرب الروسية من دون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية. ولم يتضح بعد حجم التدابير ونطاقها.
وأضافت أن من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء، الذي وضعه خبراء صندوق النقد في الأشهر الأخيرة، قبل الاجتماعات السنوية للصندوق المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وذكرت أنه في حالة الموافقة على الخطة، فإنه سيزيد مؤقتا حدود الاستفادة الحالية ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير/ شباط الماضي، بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقا توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في أغسطس/آب الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
وتوقع صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في يوليو/تموز الماضي، أن يصل التضخم إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل "خطراً واضحاً" على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
وقد طالب عدد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.
وسيقدم اقتراح صندوق النقد الدولي بعض المساعدة المحدودة لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون إنهم بحاجة إلى حزمة تمويل "كاملة" وهم يسعون لاستمرار عمل الحكومة بينما تخوض أول حرب كبرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد، الأسبوع الماضي، لـ"رويترز"، إن الصندوق "يواصل التعامل عن كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حالياً جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة".
وأيد دائنو أوكرانيا في الخارج تجميدا لمدة عامين لمدفوعات ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، لكن يتعين على البلاد سداد 635 مليون دولار في شكل مدفوعات أساسية على قروض سابقة من صندوق النقد تبدأ في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.
ووافق صندوق النقد في مارس/آذار على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفيف من تأثير الحرب. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 35% هذا العام.
وأفاد البنك الدولي في أغسطس/آب بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024.
كانت منظمة أوكسفام قد حذرت في تقرير في إبريل/نيسان الماضي من أن أكثر من 250 مليون شخص في كل أنحاء العالم قد يقعون في براثن الفقر المدقع هذا العام، بسبب كورونا وتزايد انعدام المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بمكافحة الفقر في بيان، أنه في ظل تلك المعطيات سيعيش "860 مليون شخص في فقر مدقع بحلول نهاية العام"، أي بأقل من 1.9 دولار في اليوم.
