صندوق النقد: نراقب تداعيات "طوفان الأقصى" على الاقتصاد العالمي
صندوق النقد الدولي: نراقب تداعيات "طوفان الأقصى" على الاقتصاد العالمي
قال كبير الاقتصاديين ومدير البحث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا إنه من السابق لأوانه تقدير تداعيات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي.
وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على اعتداءاتها والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
وفي مقابل ذلك، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، من جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.
وأضاف غورينشا، في مؤتمر صحافي، بمناسبة تقديم تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء، في مدينة مراكش المغربية، في سياق انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، أنّ الصندوق يراقب الوضع على اعتبار أنّ ما حدث جاء بعد إنجاز التقرير الحالي.
وأشار إلى أن تأثير الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة سيكون واقعاً على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي.
وتابع المسؤول في الصندوق: "يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بالمنطقة وخارجه سلباً، ويجب أن نكون حذرين حيال التوقعات، خصوصاً أننا أنهينا التوقعات قبل اندلاع الحرب".
غير أنه لاحظ أنّ أسعار النفط ارتفعت بعد "طوفان الأقصى" بنسبة 4%.
وسجل أن الأمور قد تتطور في حالة أدى الوضع الحالي إلى اضطراب حركة نقل النفط في المنطقة.
وأضاف أنّ ارتفاع النفط بنسبة 10%، يؤثر سلباً على النمو العالمي ومستوى التضخم بنسبة 1% خلال العام المقبل.
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره اليوم، عن أوضاع الاقتصاد العالمي، أنّ الاقتصاد سيتباطأ إلى 2.9% في 2024 من 3% متوقع في العام 2023 و3.5% محقق في 2022.
وأكد المسؤول في الصندوق أنّ النمو العالمي يسجل تراجعاً ملحوظاً عن المتوسط التاريخي الذي تحقق في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019 والبالغ 3.8%. ولاحظ أنه من المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويترقب التقرير أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% عامي 2023 و2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
ويذهب إلى أنّ التنبؤات تشير إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% عام 2022 إلى 5.9% في 2023، و4.8% في عام 2024، بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي.
وأكد غورينشا أنّ التوقعات أكثر اتساقاً مع سيناريو "الهبوط الهادئ" الذي يفترض تخفيض التضخم دون حدوث هبوط كبير في مستويات النشاط الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة حيث تشير تنبؤات الصندوق حالياً إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة من 3.6% إلى 3.9% بحلول عام 2025.
