صندوق الثروة النرويجي يحقق بانتهاك حقوق عمالية من الخليج إلى ماليزيا
شرع "مجلس الأخلاقيات" التابع لـ"صندوق الثروة النرويجي" بالتحقيق في ممارسات عمل مشكوك فيها على نطاق واسع.
فقد أطلق مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق البالغة موجوداته 1.3 تريليون دولار، تحقيقاً يغطي منطقة جغرافية واسعة تمتد من دول الخليج إلى قطاع الإلكترونيات في ماليزيا، حسبما نقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية عن جوهان إتش أندرسون، الذي يرأس المجلس المشرف على استثمارات صندوق الثروة السيادية.
والتحقيق الذي ستجريه شركة "فيريتيه" Verité، قد يؤدي إلى توصيات موجهة إلى الصندوق بسحب استثماراته من شركات أو سحب استثمارات من مشاريع.
أندرسون قال في مقابلة هاتفية، إنه "عندما أتوا (بعض العمال) إلى الخليج، لم يتقاضوا رواتبهم وفقاً لما وُعدوا به".
كما أُبلغ الصندوق بحرمان العمال من جوازات سفرهم، وتعرضهم لظروف معيشية سيئة للغاية، وبأنهم غير قادرين على تغيير أصحاب العمل أو العودة إلى ديارهم بسبب الديون التي تراكمت عليهم.
وقال أندرسون إن هذه "ممارسات تضع الأشخاص الضعفاء للغاية في وضع قسري... وجدنا أن هذا لا يقتصر فقط على منطقة الخليج، هذا في جميع أنحاء آسيا في الاقتصادات الناشئة".
وكان مجلس الأخلاقيات قد نصح سابقاً بالتخلي عن شركة الأمن "جي4إس" G4S Plc، بسبب ممارسات التوظيف في أحد فروعها في منطقة الخليج.
وسيغطي تحقيق المجلس العديد من الأسواق والقطاعات، ويمكن أن يلتهم أكثر من ربع ميزانية المجلس الرقابية.
ومع وجود حصص له في أكثر من 9 آلاف شركة على مستوى العالم، أو نحو 1.5% من جميع الشركات المدرجة على مستوى العالم، فإن الصندوق هو الأكبر من نوعه وله بعض التأثير على ممارسات الشركات.
وقال أندرسون: "سنرى نتائج هذا في السنوات الخمس إلى العشر القادمة. إنه استثمار بعدة طرق". وإذا كانت النتائج خطرة، يمكن للمجلس أن يوصي بأن توضع بعض شركات يستثمر فيها الصندوق النرويجي تحت الملاحظة، أو استبعادها من محفظته الاستثمارية كلياً.
وانتهى أندرسون إلى اعتبار ان أفضل علاج هو مطالبة الشركات بدفع تكاليف التوظيف لتجنب إثقال كاهل العمال بالديون".
