صعوبات تواجه خطط جمع المياه في العراق.. وتفاؤل بالموسم الزراعي
كشفت وزارة الموارد المائية في العراق عن خططها لاحتواء أزمة الجفاف والاستفادة من مياه الأمطار والسيول المتوقع تساقطها خلال الموسم الشتوي الحالي، والمتمثلة في عمليات جمع المياه، فضلاً عن إنشاء 36 سداً ضمن خطة الوزارة لثلاث سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن عملية جمع المياه من أولويات عمل وزارته لهذا الموسم، ويجرى التعامل مع هذا الإجراء وفقاً لتوقعات الطقس من قبل الأنواء الجوية ليُتعامَل معها بشكل علمي وفني.
وأضاف شمال، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن عملية جمع المياه أساسها جمع مياه الأمطار وحصرها باتجاه الأنهار وبحيرات الخزن لتخفيف الضغط عن نهري دجلة والفرات، فضلاً عن إنشاء السدود الترابية التي تعمل على خزن المياه للاستفادة منها أطول فترة ممكنة.
وأفاد أن الوزارة أنشأت عدداً من السدود الترابية واعتنت بمسارات السيول الناشئة عن مياه الأمطار، وفقاً للطبيعة الجغرافية للمناطق التي تشهد الهطول، وتسمح الظروف فيها بعمليات الجمع.
وكشف شمال أن وزارته أعدت خطة للأعوام 2023، 2024، 2025، لتنفيذ 36 سداً في مختلف المحافظات العراقية بالتعاون مع الهيئة العامة للسدود وعدد من الشركات الاستشارية العالمية. وأشار إلى أنّ وظيفة هذه السدود جمع أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار واستثمارها لتعزيز الخزين وتأمين الري الزراعي وإيقاف الضغط على المياه الجوفية والسطحية.
أهم المعوقات
وفي سياق الحديث، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات المالية والأمنية التي تواجه عمل وزارته في عمليات جمع المياه.
وأوضح خالد شمال أن هناك مشاكل مالية متعلقة بضعف التخصيصات المالية التي تعرقل عمل الوزارة في المناطق النائية، خاصة أن عمليات الجمع غالبيتها تحصل في مناطق بعيدة وأخرى صحراوية.
وأضاف أن بعض المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ما زالت تشكل تهديداً أمنياً، ويصعب الوصول إليها لأنها غير مؤمّنة بالكامل، ما يدفع الوزارة إلى عدم إرسال الكوادر والآليات والمعدات اللازمة إلى تلك المناطق.
من جانبه، قال الباحث الجيولوجي أمجد ناظم إن هناك عوامل طبيعية تعيق الاستفادة الكاملة من مياه الجمع، والتي تتمثل بالطبيعة الجغرافية للمناطق والرواسب الطينية المتدفقة مع جريان المياه.
وبيّن ناظم، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن العوامل الطبيعية تؤثر بشكل كبير على جريان المياه عبر الوديان، وتتسبب بنقل المواد الطينية والحصى والمخلفات النباتية، ما يعرقل جريان المياه بانسيابية باتجاه سدود خزن ما يجمع من مياه.
وأضاف أن هذه العوامل تساهم في تقليل حجم الخزين في بعض السدود، لا سيما تلك الموجودة في الجانب الشرقي من البلاد، مؤكداً أهمية معالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء حواجز تعمل على تقليل الرواسب الطينية لمنع تسربها إلى السدود.
وأوضح ناظم أن معظم السدود الترابية التي أنشأتها وزارة الموارد المائية للجمع هي سدود غير حصينة، وسريعاً ما تتعرض للهدم والتعرية بسبب الانحدار الحاد لمجاري المياه من جهة، أو عن طريق تيارات الرياح العالية.
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات المالية والأمنية التي تواجه عمل وزارته في عمليات جمع المياه
وشدد على أهمية اتباع الوسائل الحديثة في الري الزراعي وتفعيل الجانب التعبوي والإعلامي للحد من التبذير، لديمومة الزراعة وتوفير كميات مناسبة من المياه مع التزايد السكاني الذي يشهده العراق.
موسم زراعي جيد
ألقت أزمة الجفاف التي تعرض لها العراق خلال السنوات الماضية بظلالها على الواقع الزراعي وإنتاج الثروة الحيوانية، وأضرت بمصادر عيش الفلاحين، إلى جانب خسائر مادية كبيرة تعرض لها الاقتصاد الوطني العراقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي إن المنتجين والفلاحين يدفعون ثمن الجفاف وتقليص المساحات الزراعية في العراق، ما دفعهم للبحث عن وسائل جديدة للعيش غير الزراعة.
وكشف الخزاعي، خلال حديثه للـ"العربي الجديد"، أن الموسم الزراعي الحالي يدعو إلى التفاؤل بسبب الريات المطرية التي هطلت في عموم محافظات العراق، وشملت السقية الأولى جميع المحافظات العراقية بكميات مطرية متقاربة.
وأضاف أن وزارته تعمل وفق المؤشرات المناخية على تحقيق معدل إنتاجي بواقع 6 ملاببن طن من القمح خلال هذا الموسم، لتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير، مضيفاً أن وزارته وجهت بزراعة 8.5 ملايين دونم خلال الخطة الزراعية للموسم الحالي.
ولفت الخزاعي إلى أنّ قلة الأمطار في المواسم الماضية، وانخفاض معدل الإطلاقات المائية من دول الجوار، فضلاً عن التغير المناخي، عوامل أدت إلى اتساع الرقع الصحراوية التي دفعت وزارة الزراعة الى تقليص الخطط الزراعية. وأشار إلى أن العديد من التقارير والدراسات المناخية تؤكد أن العراق سيتجاوز حالة الجفاف، لأن الموسم الحالي هو موسم مطري، مؤكداً أن وزارته وضعت الخطط اللازمة لاستثمار مياه الأمطار ورفع مستويات الإنتاج الزراعي.
مختصون يحذرون
حذر مختصون في الشأن المائي من مأزق مائي مع احتمالية مجازفة وزارتي الزراعة والموارد المائية بتوسيع الخطة الزراعية لهذا الموسم، لأن العراق لا يزال غير مؤهل لهذا في ظل عدم توفر خزين استراتيجي مناسب.
وقال الخبير في مجال المياه تحسين الموسوي إن أمطار العراق لم تتجاوز نسبة 100 ملم، ما يدعو إلى ضرورة العمل على جمع وخزن مياه الأمطار ودفعها باتجاه السدود والبحيرات والاستفادة منها.
وشدد الموسوي على ضرورة التوجه نحو عملية جمع مياه الأمطار، التي تبدأ بالسدود الصغيرة وليست الكبيرة، مؤكداً أنه "حتى الآن يدور الكلام عن خطط وبرامج العمل على جمع المياه، لكن لم تصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي".
وقال إن "بناء السدود يعتمد على الجغرافيا، وأقل سد يحتاج إلى عمق 10 أمتار، وهذا غير متوفر في مناطق الوسط والجنوب، فضلاً عن أهمية تنظيم مجرى المياه بين المحافظات مثل سدة الهندية وسدة الكوت، أما شط العرب فهناك حديث لإنشاء بوابة متحركة وليس سد، كون السد يعيق الملاحة، والمطلوب هو صد اللسان الملحي وعملية الحفاظ على المياه أثناء انخفاض المنسوب.
وأشار إلى أن الأمطار الحالية بادرة جيدة للمراعي الطبيعية وللخطة الديمية، لكنّ الخطأ الكبير يقع إذا ما جازفت وزارتا الزراعة والموارد المائية في هذه المرحلة بتوسيع الخطة الزراعية، فإذا لم تكن هناك سنة رطبة، فستكون البلاد في مأزق، وحتى إذا كانت السنة رطبة، فإنّ البلاد غير مؤهلة لتوسيع الخطط الزراعية لعدم توفر خزين استراتيجي.
وبحسب الخبير في مجال المياه، فإن العراق بحاجة إلى تعويض المياه الجوفية التي فقدت، مبيناً أن "خزين المياه الجوفية لا يتعدى 5 مليارات متر مكعب، واستنزف منه الكثير خلال مواسم الجفاف، والمشكلة بالمياه الجوفية ليست في المخزون، وإنما في المياه غير المتجددة". وشدد على أهمية الحفاظ على المياه المتجددة من خلال عدم التوسع بالري الزراعي عن طريق الآبار التي سوف تُكلّف الكثير، بخاصة أن البلاد تستخدم الطرق البدائية".
