صدور لائحة إعفاء شركات الجيش المصري من الضرائب والرسوم
صدور لائحة إعفاء شركات الجيش المصري من الضرائب والرسوم
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لإعفاء شركات الجيش المصري من الضرائب والرسوم. هنا التفاصيل.
فقد اقر المجلس المشروع القاضي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الهادف إلى استثناء شركات الجيش من إلغاء الإعفاءات الضريبية، واستمرار تمتعها بجميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
ونص مشروع القرار بأن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، من وحدات في الجهاز الإداري، ووحدات في الإدارة المحلية، وهيئات عامة قومية وخدمية واقتصادية، وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من هذه الجهات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والكيانات والشركات التي تساهم في ملكيتها، أياً كانت نسبة المساهمة، أو طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الهدف من القانون ولائحته التنفيذية هو إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق المساواة، وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها.
وألغى القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، في أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً. إلا أنه نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المخاطبة في القانون إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم الخدمات أياً كان نوعها، أو منح حقوق الاستغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وقضى مشروع القرار بأنه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في مصر، طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذلك الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان هذه الخدمات قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية.
وألزم المشروع جهات الدولة، حال مباشرتها أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون ولائحته، بإعداد حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقاً للقانون المنظم لذلك. كما ألزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها سواء استثمارية أو اقتصادية أو خدمية.
ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة، من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون. ويعد تعاقداً جديداً كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون، أو زيادة في حجم الأعمال، بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
وأعفى القانون الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها من جميع أحكامه، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.
وتوسعت الحكومة المصرية في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع الصندوق السيادي، بدلاً من القطاع الخاص، رغم تعهداتها المتكررة لصندوق النقد، ومؤسسات التمويل الدولية، بشأن التزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
