شكوك حول تطوير حقل "مارين غزة"
جاء إعلان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، عن الاستعداد لتطوير حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة المعروف بـ"مارين غزة" بالتعاون مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وسط شكوك حول جديته في هذه الخطوة.
وحسب مراقبين، فإنّ نتنياهو أصدر في الجلسة الحكومية نفسها قرارات بتكثيف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.
ومما يزيد من الشكوك في جدية الإعلان أن قناة "13" الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو حرص على إصدار هذا الإعلان لمحاولة احتواء ردة الفعل الأميركية في أعقاب القرارات التي صدرت بشأن تكثيف الاستيطان.
ولفتت القناة إلى أن نتنياهو معني بإيصال رسالة إلى واشنطن مفادها أنه إلى جانب التوسع الاستيطاني، فإنه معني بتحسين مكانة السلطة الفلسطينية عبر منحها القدرة على تعزيز مواردها المالية.
في الوقت ذاته، أشارت القناة إلى أن التعليمات التي أصدرها نتنياهو تأتي كتتمة لمخرجات اجتماعي "العقبة" و"شرم الشيخ" الأمنيين اللذين عقدا قبل ثلاثة أشهر لبحث سبل "تخفيض التصعيد في الضفة الغربية"، وشارك فيهما ممثلون أمنيون عن مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية، إسرائيل والولايات المتحدة.
وتساءل مراقبون: هل ستربط إسرائيل بين سماحها بتطوير الحقل فعليا ووقف عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية؟ وهل هذا يعني أنه في حال شرع بالعمل في تطوير الحقل، فإنه سيكون بوسعها وقف العمل ردا على الأحداث الأمنية في الضفة؟
وهناك غموض حول علاقة إسرائيل بحقل "مارين غزة" سواء على صعيد دور شركاتها في استخراج الغاز أو ما إذا كانت ستحصل على نسبة من العوائد؛ مع العلم أن إسرائيل تقر بأن حقل الغاز يقع في المياه الاقتصادية الفلسطينية ولا تدعي أن ملكيته محل نزاع.
فقد أوضح بيان لديوان نتنياهو أن تطوير حقل الغاز سيعتمد بشكل أساسي على التنسيق بين الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية، فضلا عن أنه سيتم وفق خطة العمل التي ستضعها الوزارات الإسرائيلية ذات العلاقة، والتي يشرف عليها مجلس الأمن القومي في ديوان نتنياهو.
ونظراً لأن الحقل يقع في منطقة نفوذ إسرائيل العسكري، فإنها ستكون الطرف الوحيد المخول بحماية الحقل وتأمينه، وهذا ما قد يجعلها تطالب بعوائد مالية مقابل ذلك.
وحسب ما ذكرت قناة "13"، فإنه نظراً لأن السلطة الفلسطينية لا تمثل دولة، فقد تقرر أن تتولى مصر الإشراف على تطوير الحقل بالتعاون مع إسرائيل، على أن تنسق القاهرة الأمر مع السلطة الفلسطينية.
هناك غموض حول علاقة إسرائيل بحقل "مارين غزة" سواء على صعيد دور شركاتها في استخراج الغاز أو ما إذا كانت ستحصل على نسبة من العوائد
يشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وقع، في فبراير/ شباط 2021، على اتفاق مع شركتي اتحاد المقاولين (CCC) و"إيجاس" المصريتين، للتعاون في مجال تطوير حقل "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، لتوفير احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي.
فضلاً عن ذلك، فإنّ موقف حركة حماس التي تدير قطاع غزة يعد عاملاً مهماً في التأثير على المشروع. فكما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، الليلة قبل الماضية، فإن حرص إسرائيل على استبعاد حركة حماس من أيّ دور مباشر أو غير مباشر في إدارة وتوزيع العوائد التي سيدرها حقل "مارين غزة" يعد بمثابة عقاب لها بسبب إصرارها على الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين لديها.
وتقدّر احتياطات حقل "مارين غزة" بـ1.1 تريليون قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة.
