شركة السكك الحديدية الألمانية تستأنف المحادثات مع نقابة السائقين

استأنفت نقابة تمثل العديد من سائقي القطارات الألمان والشركة المشغلة للسكك الحديدية الرئيسية المفاوضات في أحدث حلقات النزاع المرير حول ساعات العمل والأجور، وسط تفاؤل بتحقيق نتائج الأسبوع المقبل، حسب ما ذكرت الشركة المملوكة للدولة يوم السبت.

دعت نقابة سائقي القطارات "جي دي إل" في شركة "دويتشه بان" إلى الإضراب أكثر من مرة خلال النزاع القائم منذ أشهر. وتزامن إضراب يوم الثلاثاء الماضي مع إضراب طاقم الضيافة في "لوفتهانزا" في نزاع منفصل، ما زاد من اضطراب حركة المسافرين.

النقطة الشائكة الرئيسية في النزاع، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، هي مطالبة النقابة بخفض ساعات العمل من 38 إلى 35 ساعة أسبوعيا من دون خفض الأجور. وقد وافقت بعض الشركات الصغيرة في القطاع الخاص التي تقوم بإدارة الخدمات الإقليمية على الطلب.

في محاولة سابقة للجمع بين الجانبين، اقترح المشرفون تخفيضا من 38 إلى 36 ساعة بحلول عام 2028، لكن تفاصيل اقتراحهم لم ترض النقابة.

قالت "دويتشه بان" إن المحادثات مع النقابة كانت "مكثفة، لكنها بناءة".

وأضافت في بيان مقتضب من دون الخوض في التفاصيل: "تم التوصل إلى تفاهم بشأن العديد من القضايا. الطرفان واثقان من القدرة على التوصل إلى اتفاق في الأسبوع المقبل. سوف تمتنع نقابة سائقي القطارات عن القيام بمزيد من الإضرابات حتى ذلك الحين". 

وتشهد ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا والتي كانت تعتبر نموذجا للسلم الاجتماعي، نزاعات بين العاملين والمدراء حول الأجور في عدة قطاعات في سياق ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي.

وتوالت خلال الأسابيع الأخيرة الإضرابات في شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان"، إذ خاض عمالها، الأسبوع الماضي، الإضراب السادس في بضعة أشهر.

طاقة

التحديثات الحية

ألمانيا تنتج طاقة متجددة تغطي أكثر من نصف استهلاك الكهرباء

كذلك الشأن بالنسبة لشركة الخطوط الجوية لوفتهانزا، حيث تسبب إضراب طيارين في ارتباك نشاط مطار ميونخ الأربعاء، بينما شهدت 5 مطارات، من بينها مطار برلين، الخميس، إضرابا لطاقم الأمن للمطالبة برفع الأجور، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا.

وأفادت رابطة المطارات الألمانية "ADV"، في بيان، بأن التقديرات تشير إلى تأثر أكثر من 580 رحلة جوية و90 ألف مسافر بالإضرابات. 

وتطالب النقابة التي تمثل نحو 25 ألف موظف أمن بزيادة في الأجور قدرها 2.80 يورو (3.02 دولارات) لكل ساعة، وزيادة المكافآت ومعدلات أعلى لأجور العمل الإضافي.

من جهته، رفض المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء الماضي، فرض قواعد جديدة لتقييد الإضراب عن العمل في قطاعات حساسة.

وقال شولتز المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي خلال نقاش في البرلمان: "الحق في الإضراب كان مدرجا في دستور جمهورية فايمار (النظام الذي حكم ألمانيا بين 1918 و1933)، وهو حق ديمقراطي قاتل لأجله النقابيون والعمال".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)