شركات مصرية تطلب الانضمام لاتفاقية الكويز التي تضم إسرائيل
شركات مصرية تطلب الانضمام لاتفاقية الكويز التي تضم إسرائيل
طلبت 5 شركات مصرية الانضمام لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز QIZ" التي تشترط وجود مكون إسرائيلي في منتجها النهائي لدخول السوق الأميركية دون جمارك.
وقالت مصادر في اللجنة الفنية المشتركة للاتفاقية، لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، إن اللجنة ستبت في طلب الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري.
ودخلت اتفاقية الكويز حيز التنفيذ في 2005 باشتراط وجود مكون إسرائيلي في المنتجات الراغبة في الدخول للسوق الأميركية دون جمارك بنحو 11.7%، ثم انخفضت النسبة في العام 2007 إلى 10.5%.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصدرين المنضمين للاتفاقية قوله إن هناك مطالبات بخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8%.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "اللجنة لم تصدر حتى الآن قرار التخفيض، بالرغم من الصعوبة التي تواجه الشركات عند استيراد الخامات من إسرائيل بسبب تصاعد عمليات القصف على قطاع غزة وتعطل حركة التشغيل والإنتاج".
ووفقا للموقع الرسمي للكويز في مصر، فإن المناطق الصناعية المؤهلة هي مناطق جغرافية محددة داخل مصر، والتي تتمتع بوضع معفي من الجمارك مع الولايات المتحدة الأميركية.
وتعفى الشركات الواقعة بداخل تلك المناطق من الضرائب عند النفاذ إلى الأسواق الأميركية، ذلك بشرط استيفاء هذه المنتجات لنسبة مدخل الإنتاج الإسرائيلي وفقاً لقواعد المنشأ الواردة من قبل.
وفي أوائل عام 2005، بدأت المناطق الصناعية المؤهلة في 7 مواقع صناعية محددة في مصر، حيث بدأت أولياً بـ397 شركة صناعية في هذه المواقع السبع، ثم قامت المناطق الصناعية المؤهلة بالتوسع سريعاً لتشمل أكثر من 15 منطقة صناعية محددة حالياً بأكثر من ألف شركة مؤهلة.
وجاءت الاتفاقية ضمن مشروع "الشرق الأوسط" الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، الذي استهدف دمج الاقتصاد الإسرائيلي في اقتصاديات المنطقة، وضمن المخطط الذي طرحه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون على الكونغرس عام 1996، تحت شعار "دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط".
وتتولى غرفة التجارة الأميركية والسفارة الأميركية في القاهرة عمل مراجعة دورية كل 3 أشهر على ملفات الشركات للتأكد من التزامها بالضوابط، وبخاصة دخول المكونات الإسرائيلية في منتجاتها النهائية المتجهة للأسواق الأميركية.
وتواجه خطط ومسارات التطبيع مع إسرائيل معارضة شعبية في مصر، فضلا عن رفض قطاع واسع من الشركات والعمال دخول شركاتهم في الاتفاقية.
