سعر الدينار العراقي يتحسن عقب وساطة السفيرة الأميركية
سعر الدينار العراقي يتحسن عقب وساطة السفيرة الأميركية
شهدت الأسواق المحلية العراقية، اليوم الأحد، تحسناً في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، بعد إعلان السفيرة الأميركية لدى العراق، آلينا رومانسكي، عن وساطة بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية.
وقالت رومانسكي في تغريدة مساء أمس السبت: "شاركت في مكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأميركية الأخيرة بحظر 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار، بعد مخاوف تتعلق بغسل الأموال".
وأضافت "اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة، ولم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية، وسنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي العراقي".
وغداة تغريدة السفيرة الأميركية، شهد الدينار العراقي اليوم الأحد تراجعاً أمام الدولار إلى نحو 1515 دينارا، بعد العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً تجارياً، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات أبرزها طهران.
فيما تتحرك الحكومة العراقية ومجلس النواب من أجل إيجاد حلول تدفع إلى خفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي، بعد أن وصل إلى 1575 دينارا للدولار، وكان قبل ذلك يتراوح بين 1450 و1460 دينارا للدولار قبل فرض تلك العقوبات.
تحركات عراقية مكثفة بهدف إيقاف العقوبات الأميركية الجديدة على المصارف
من جانبه، أكد مسؤول في الحكومة العراقية لـ"العربي الجديد"، أن "اليومين الماضيين شهدا تحركات من شخصيات حكومية مقربة من الولايات المتحدة الأميركية نحو السفيرة آلينا رومانسكي، من أجل تدخّلها في قضية إيقاف أي عقوبات جديدة على المصارف العراقية، قد تهدد بانهيار كبير للعملة العراقية مقابل الدولار".
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "رومانسكي تدخلت في وساطة بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، مقابل أن تكون هناك إجراءات عراقية صارمة بمنع خروج أي دولار نحو إيران وسورية ولبنان، وأن بغداد قدمت ضمانات بذلك".
ونبه إلى أنه "في حال أخلّت بغداد بتعهداتها، فستكون العقوبات الأميركية أشد على القطاع المصرفي العراقي، كما ستكون هناك متابعة دقيقة من قبل الخزانة الأميركية أكثر من السابق، لكل الحوالات الخارجية، حتى التي قد تتم عن طريق مكاتب الصيرفة، وليس المصارف فقط"، حسب تعبيره.
من جهته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "إعلان السفيرة الأميركية لدى العراق بعدم فرض عقوبات أميركية جديدة بحق المصارف العراقية، هو وراء الانخفاض في سعر صرف الدولار في السوق المحلي، ونتوقع أن يستمر الانخفاض خلال الأيام المقبلة ليقترب من سعره الرسمي".
وبين الكناني أن "إعلان عدم فرض عقوبات أميركية جديدة بحق المصارف العراقية هو أمر مشروط وليس مطلقا، كما يتصور البعض، فأي عمليات تهريب للعملة من جديد عبر المصارف من خلال الحوالات السوداء، فستكون هناك عقوبات جديدة، بما لا يقبل الشك، وهذا الأمر تعلمه الحكومة العراقية والبنك المركزي، لكن هم أرادوا من السفيرة إعلان ذلك من أجل إيصال رسائل اطمئنان للشارع والقطاع المصرفي، للسيطرة على سعر الصرف، الذي أصبح يرتفع بشكل كبير مع فقدان الجهات الحكومية السيطرة على الأمر".
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران
وتوقع الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، "ألا تدوم وساطة السفيرة طويلاً، فهناك مصارف تابعة لجهات وشخصيات متنفذة، وبكل تأكيد سوف تستمر بعمل الحوالات السوداء نحو إيران وغيرها من الدول، وهذا ما يعني أن هناك عقوبات أميركية جديدة ستفرض على بعض المصارف في الأيام المقبلة، وهذا يعني أن الحكومة سوف تفقد السيطرة من جديد على سعر صرف الدولار في السوق المحلي الموازي".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين، أن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية".
وشملت العقوبات "مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، شركة طيف العراق، مصرف إيلاف، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، البنك الإسلامي الدولي، مصرف عبر العراق، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف أور الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل".
ويأتي القرار الأميركي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي "مصرف الأنصاري" و"الشرق الأوسط" و"القابض" و"آسيا".
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي العراقي ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها، إلا أن عمليات التهريب تشهد تنوعاً في طرق ووسائل خروج العملة، ما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني العراقي.
