سؤال برلماني مصري عن مصدر أموال جمال وعلاء مبارك

تقدمت النائبة في البرلمان المصري، آمال عبد الحميد، اليوم السبت، بسؤال إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل عمر مروان، بشأن مصدر أموال نجلي الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، والمُقدرة بنحو 400 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 429 مليون دولار)، والتي أعلنت السلطات السويسرية الإفراج عنها مؤخراً لصالح أسرة مبارك.

وقالت عبد الحميد، في سؤالها: "خرج علينا جمال مبارك منذ أيام ليدافع عن نفسه، وعن أسرته، في ما يتعلق باتهامات وُجهت للذمة المالية للأسرة، معرباً عن سعادته بغلق الادعاء العام السويسري التحقيق الخاص بالاشتباه في غسل أموال تعود لأسرته، ورد هذه الأموال بعد 11 عاماً من قرار تجميدها".

وأضافت: "ألمح جمال، في بيانه، إلى أن الإجراءات المتخذة حيال أسرته، بعد تنحي والده عن الحكم في فبراير/شباط 2011، لم تكن عادلة، ليأتي قرار السلطات السويسرية بمثابة إنصاف لها، وإعلان براءة لأسرة مبارك أمام التاريخ والوطن والشعب المصري".

وتابعت عبد الحميد: "تناسى جمال أنه أُدين، وشقيقه الأكبر علاء، ووالده الراحل مبارك، في قضية القصور الرئاسية، والحكم على ثلاثتهم قبل سبع سنوات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهم 125 مليون جنيه، ورد 21 مليون جنيه لخزانة الدولة، وهو يثبت للكافة عدم نزاهة الذمة المالية للأسرة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جمال مبارك يتجاهل إدانته بقضية القصور: براءتنا ثبتت أمام القضاء

وزادت قائلة: "كنا ننتظر من جمال مبارك أن يجيب على النقطة الأهم، التي تشغل عقل وبال كل مواطن في مصر، وتجاهل ذكرها عن عمد في البيان، وهي أن يوضح لجموع الشعب مصدر هذه الأموال من باب الشفافية، وما إذا كانت نتاج عمله الخاص غير المعلوم هو وشقيقه علاء؟ أم بفعل استغلالهما لنفوذ والدهما أثناء توليه الحكم؟ وهي بذلك تعتبر بمثابة كسب غير مشروع في كل الأحوال".

وكان جمال قد قال، في بيان مصور ألقاه باللغة الإنكليزية نيابة عن عائلته، يوم الثلاثاء الماضي: "لم يكن أمامنا خيار آخر سوى الدفاع بقوة عن موقفنا أمام السلطات القضائية الأجنبية، واضطرت عائلتي إلى تحمل معركة استمرت عشر سنوات للرد على كل ادعاء تشهيري ضدنا. واستهدفنا من هذه المعركة إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علينا، وإثبات عدم شرعيتها، إذ تحلينا بالصبر والمثابرة والثبات، ولم نسمح باستمرار هذه الأكاذيب من دون رد".

وزعم بقوله: "كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي علاء، حيث تبين قضائياً مشروعية مصادر دخلنا. ولم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة أوروبية أي انتهاك قانوني لنا من أي نوع. أو إثبات وجود أصول غير مشروعة أو مخفية".