زيادة قوية لإنفاق المستهلكين في أميركا وانخفاض طلبات إعانات البطالة
زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة، في أكتوبر/ تشرين الأول، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إنّ إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، قفز بنسبة 0.8% بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6% في سبتمبر/ أيلول. وجاءت الزيادة في أكتوبر/ تشرين الأول متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وأدى ارتفاع الأجور، وسط مرونة سوق العمل واسترداد ضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا إلى زيادة الإنفاق، حيث حصلت بعض الأسر في الولاية على مبالغ تحفيزية تصل إلى 1050 دولاراً.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3%، بعد صعوده بنفس الهامش في سبتمبر/ أيلول. وزاد المؤشر في 12 شهراً حتى أكتوبر/ تشرين الأول 6.0%، بعد ارتفاعه 6.3% في سبتمبر/ أيلول.
وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.2% بعد صعوده 0.5% في سبتمبر/ أيلول، كما قفز ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد صعوده 5.2% في سبتمبر/ أيلول.
وظل التفاؤل مهيمناً في ما يتعلق بسوق العمل، على الرغم من تباطؤ الطلب على التوظيف.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 16 ألف طلب إلى 225 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي حين أنّ بعض الزيادة في الطلبات تعكس زيادة في عمليات تسريح العاملين بقطاع التكنولوجيا، تشهد الطلبات أيضاً تقلباً في بداية موسم العطلات، مع توقف الشركات مؤقتاً عن التوظيف، أو التباطؤ في عملية التعيين.
وتظل الطلبات بشكل عام متماشية مع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وكان الاقتصاديون قد توقعوا 235 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وأعلن أرباب العمل عن خفض أكثر من 320 ألف وظيفة هذا العام، بزيادة ستة بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ومع ذلك، يمثل إجمالي العدد حتى الآن هذا العام ثاني أدنى مستوى على الإطلاق.
(رويترز)
