زيادة طاقة ميناء خور الزبير النفطي بالعراق
بعد أعمال تطوير استمرت عدة أشهر، تحول ميناء خور الزبير العراقي اليوم إلى ميناء مخصص فقط لتجارة المنتجات البترولية، ومن المقرر زيادة طاقته بدرجة أكبر ببناء مراس إضافية.
وخور الزبير هو ثاني ميناء رئيسي في العراق على الخليج، والوحيد في الوقت الراهن الذي يصدر مشتقات النفط ويستقبل الوقود.
وكان الميناء يستقبل كذلك مواد البناء والمواد الإلكترونية، بالإضافة إلى المواد الغذائية. ولم يبق سوى رصيف واحد لاستقبال المواد الغذائية.
أما الأرصفة الأخرى، فتستخدم في تصدير مكثفات الغاز ومشتقات النفط واستقبال منتجات نفطية مكررة، مثل الديزل والبنزين اللذين يستخدمان محليا.
ويجرى حاليا بناء خمسة أرصفة أخرى، ويساعد مستثمرون أجانب في تمويلها، بالإضافة إلى رصيف ممول عن طريق قرض من حكومة اليابان.
وقال بهاء عريبي، مدير إعلام الشركة العامة لموانئ العراق، إن " الشركة عملت على تحويل أرصفة ميناء خور الزبير من أرصفة للاستخدام التجاري إلى أرصفة نفطية، وذلك للنمو الكبير الذي طرأ على عمل القطاع النفطي العرافي بعد عام 2003".
وتشمل أعمال التطوير تعميق الميناء وبناء خطوط أنابيب ومنشآت تخزين للسماح للميناء باستقبال شحنات أكبر.
وقال أحمد جاسم، مدير ميناء خور الزبير، "الميناء يحتوي على 13 رصيفا تقريبا، 12 رصيفا تعمل فيه حاليا للمشتقات النفطية ورصيف واحد هو للبضائع التجارية".
وتقول سلطات الميناء إن أعمال التطوير زادت الإيرادات إلى مثليها، في خطوة من شأنها مساعدة العراق على زيادة دخله.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل.
ويواجه العراق ضائقة مالية في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد. وبدأ البرلمان، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، مناقشة موازنة 2021، التي تجاوزت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ الدولة.
(رويترز، العربي الجديد)
