روسيا تشترط رفع القيود عن صادراتها الزراعية لتمديد اتفاق الحبوب
هددت روسيا بعدم تمديد اتفاق الحبوب لفترة إضافية بعد 17 يوليو/تموز المقبل ما لم يتم رفع الحظر عن تصدير المنتجات الزراعية الروسية، وتنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من الصفقة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الخميس، إنه "إذا لم يتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت ولم يُحرَز تقدم في التعامل مع المشاكل المنهجية الأخرى التي تعيق صادراتنا الزراعية، فإن مبادرة البحر الأسود ستضطر أيضا إلى البحث عن بدائل". واقترحت التصدير برا عبر أوروبا كبديل عنها، قائلة إن هذا سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لأوكرانيا.
وأصدرت موسكو نفس التهديد والمطالب في مارس/آذار، ثم وافقت الأسبوع الماضي على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما. وكان الاتفاق قد أبرم أولا في يوليو الماضي بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وبدا منذ مارس أن موسكو تعطي الأولوية لمطلبين محددين هما إعادة تشغيل خط أنابيب لنقل الأمونيا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بشبكة سويفت للمدفوعات الدولية.
وفصل الاتحاد الأوروبي البنك الزراعي الروسي عن شبكة (سويفت) في يونيو/حزيران بسبب الغزو الروسي. وقال متحدث باسم الاتحاد إنه لا يفكر في إعادة ربط البنوك الروسية بسويفت.
خط أنابيب الأمونيا
للمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو/ تموز الماضي وافقت الأمم المتحدة بموجبه على مساعدة موسكو في تصدير شحنات المواد الغذائية والأسمدة.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي إنه بموجب الاتفاق، وكبديل عن إعادة ربط البنك الزراعي بسويفت، عالج بنك "جيه بي مورغان تشيس أند كو" الأميركي بعض مدفوعات صادرات الحبوب الروسية ويمكنه أن يعالج عشرات المعاملات الأخرى. لكن روسيا رفضت ذلك ووصفته بأنه غير ملائم على المدى الطويل.
وقالت كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة لرويترز أمس الأربعاء إن المنظمة تعمل مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لإنشاء منصة للمساعدة في معالجة المعاملات الخاصة بالصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى أفريقيا.
ويسمح اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أيضا بالتصدير الآمن للأمونيا. لكن لم يُستأنف تشغيل خط الأنابيب الذي تستخدمه روسيا لضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الأمونيا سنويا إلى ميناء بيفديني الأوكراني لتصديرها.
وقال مصدر حكومي أوكراني لـ"رويترز" يوم الجمعة الماضي إن كييف ستدرس السماح للأمونيا الروسية بعبور أراضيها لتصديرها إذا تم توسيع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية ومجموعة أوسع من السلع الأولية. وأضاف المصدر أن نص اتفاق البحر الأسود لا يشمل عبور الأمونيا الروسية من خلال أوكرانيا.
وزارة الخارجية الروسية أفادت بأن "عبور الأمونيا وكذلك تسليم حصص جديدة من الحبوب، مفهوم ضمنا في منطق الاتفاق، على الرغم من عدم ذكره حرفيا". وتساءلت: "لماذا يستمر تصدير المواد الغذائية الأوكرانية بنجاح، ولا تنقل الأمونيا الروسية من ميناء يوجني (بيفديني)؟".
كما اشتكت وزارة الخارجية الروسية من "عدم إحراز أي تقدم" فيما يتعلق بمطالبها الأخرى المطروحة منذ مدة طويلة، وهي السماح بتزويد روسيا بالآلات الزراعية وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإلغاء تجميد حسابات شركات الأسمدة الروسية وأنشطتها المالية.
(رويترز)
