رمضان والعيد ينعشان تداول النقد في تونس: 550 مليون دينار في شهر
- الزيادة في الكتلة النقدية تعقد مهمة السلطات المالية في تحقيق أهدافها نحو كبح السيولة خارج الجهاز البنكي والتحول نحو المدفوعات الإلكترونية، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على النقد.
- الخبير المالي معز حديدان يرى أن النسق التصاعدي للكتلة النقدية بدأ منذ النصف الثاني من العام الماضي، متأثراً بالاعتماد الكبير على النقد وتوسع القطاع غير الرسمي، مع توقعات باستمرار هذا النسق التصاعدي.
زادت مصاريف رمضان والعيد من عمليات سحب الأموال من البنوك التونسية، حيث كشفت بيانات رسمية للبنك المركزي أن قيمة النقد المسحوب (الكاش) من الأرصدة خلال الفترة الممتدة ما بين 13 مارس/ آذار الماضي وإبريل/ نيسان الحالي تجاوزت 550 مليون دينار(نحو 177 مليون دولار).
وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للمركزي التونسي اليوم السبت، فقد وصلت قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة إلى 21.8 مليار دينار مسجلة رقما قياسيا جديدا في حجم النقد المتداول، بينما كانت قبل شهر في حدود 21,2 مليار دينار. وكشفت البيانات أن حجم الكتلة النقدية المتداولة زاد بقيمة 2.8 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث كانت الكتلة النقدية في حدود 18.9 مليار دينار.
وقفز تداول "الكاش" بشكل كبير منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعدما تجاوز 20 مليار دينار لأول مرة في نهاية يونيو/حزيران الفائت، وسط توقعات بأن يتواصل النسق التصاعدي للتداول النقدي، مع سحب الحكومة 7 مليارات دينار مباشرة من رصيد البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة.
ويعد شهر رمضان والعيد من أبرز مواسم الإنفاق لدى الأسر التونسية التي تلجأ إلى سداد نفقاتها بالسحب المكثف للأموال من الأرصدة المتاحة، أو عن طريق السلف والقروض البنكية أو مؤسسات القرض الصغير، ولا يساعد ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة السلطات المالية على تحقيق أهدافها بالانتقال نحو كبح السيولة خارج الجهاز البنكي والانتقال نحو المدفوعات الإلكترونية.
ويقول الخبير المالي معز حديدان إن المسار التصاعدي لزيادة الكتلة النقدية المتداولة بدأ منذ النصف الثاني من العام الماضي، عندما تجاوزت الكتلة المالية مستوى 20 مليار دينار، مشيرا إلى أن مواسم الانفاق المتتالية، لا سيما منها رمضان والعيد، يزيدان من حاجة التونسيين للسيولة.
وأفاد حديدان في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن السوق التونسية تعتمد على "الكاش" بوصفه وسيلة الدفع الأولى لدى عموم التونسيين، مشيرا إلى أن الإقصاء المالي لطَيْف واسع من المواطنين ممن لا يملكون أرصدة بنكية ولا بريدية، وتوسع نشاط القطاع غير الرسمي، من أبرز أسباب تضخم الكتلة النقدية المتداولة.
وتابع أن "جزءاً من التونسيين يفضل سحب كل أصوله أو جزء منها نقدا، وممارسة العمل في القطاع غير الرسمي". ورجح حديدان أن "يتواصل النسق التصاعدي للكتلة النقدية خارج البنوك، بعد حصول الحكومة على موافقة البرلمان على سحب 7 مليارات دينار مباشرة من خزينة البنك المركزي ستُضخ في الدورة الاقتصادية عن طريق الأجور ونفقات التسيير العامة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت الحكومة من المركزي تسهيلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار، (نحو 2.3 مليار دولار)، من دون فوائد، على أن تُسدد على 10 سنوات، مع سماح لمدة 3 سنوات، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة، بهدف سداد عجز الخزانة المقدر بأكثر من 10 مليارات دينار.
وقالت مذكرة حول تحليل السيولة، صادرة عن الإدارة العامة للرصد المالي للبنك المركزي التونسي منذ عام 2016، إن "العملة المتداولة تتزايد بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وربما يعكس تغيرا في سلوك الوكلاء الاقتصاديين تجاه الثقة ويعكس تفضيلا واضحا لاستخدام النقد". وأضافت الوثيقة نفسها أن "استخدام النقد كوسيلة مفضلة للدفع يمكن أن يكون نتيجة، من ناحية، لتوسع القطاع غير الرسمي والتهرب الضريبي".
(الدولار = 3.11 دنانير تونسية)
