رفع معدلات الفائدة يزيد احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي

رفع معدلات الفائدة يزيد احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي

16 سبتمبر 2023
إشارات تحذير حول ركود محتمل في الولايات المتحدة خلال 2024 (Getty)
+ الخط -
توقع تحليل اقتصادي، اليوم السبت، أن يؤدي النشاط القوي في الولايات المتحدة الأميركية، مقترنا بضيق أسواق العمل وانخفاض الطاقة الفائضة، إلى موجة أخرى من ارتفاع التضخم، تجبر بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) على مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة.

وواصل معدل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع في آب/أغسطس، وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث قالت وزارة العمل، الأربعاء الماضي، إن مؤشر أسعار المستهلكين، أحد العناصر الرئيسية لقياس معدل التضخم، قفز بنسبة 3.7% على أساس سنوي، و 3.2 % في يوليو/تموز.

وقال بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي إنه "يوجد حاليا ما يكفي من اختلالات في الاقتصاد الأميركي، والتي قد تحول دون حدوث هبوط ناعم، وأن تؤدي في نهاية الأمر إلى ركود خلال النصف الثاني من عام 2024".
وأشار التقرير وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن نمو الاقتصاد الأميركي تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة، ، إلا أن هناك بعض المؤشرات تميل إلى إطلاق إشارات تحذير قبل حدوث أي مشكلة.
وتوقع التقرير أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 4.1% في الربع الثالث من عام 2023.
وأضاف التقرير أن سندات الخزانة الأميركية التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي تشير إلى سياق أكثر تعقيدا، حيث تحول الفارق القياسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى سلبي في ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل تراجعه أكثر في المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة، ويعد هذا الفارق القياسي مؤشرا رئيسيا للركود.
ولفت إلى أن انخفاض العائدات طويلة الأجل يعني انخفاض توقعات النمو، وارتفاع العائدات قصيرة الأجل يعني تشديد السياسة النقدية، وقد ظهرت هذه الإشارة قبل فترات الركود السبعة الأخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة منذ أوائل الستينيات، وهي بمثابة تحذير يسبق بدء الركود بعام أو عامين.

وقال رئيس الاحتياط الفدرالي جيروم باول، الجمعة الماضي، إن البنك المركزي مستعد "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر"، وسيواصل سياسته النقدية المتشددة إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2 في المئة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدّلات الفائدة 11 مرّة اعتبارا من العام الماضي، في محاولة لكبح معدل التضخّم الذي لا يزال أعلى من المعدّل المستهدف 2%.

ويرى تقرير البنك أنه مع استقرار النمو واعتدال التضخم، يتجه المستثمرون ومحللون نحو موقف متفائل، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود.
وبحسب التقرير، فإن قدرة البنك المركزي على القيام بعميلة تشديد متقنة تواجه التضخم وتتجنب الركود هي "موقف مفرط في التفاؤل"، مشيرا إلى أن التجارب التاريخية تؤكد أن المركزي لم ينجح في احتواء التضخم الجامح مع تحقيق هبوط ناعم.
وأشار إلى أنه خلال دورات التشديد السابقة، كانت إجراءات السياسة النقدية إما غير قوية بما فيه الكفاية، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مدمر، أو سرعان ما أصبحت متشددة للغاية، ما أدى إلى انكماش اقتصادي أكثر تجليا.

المساهمون