خطر يتربّص بالمؤسسات الفدرالية الأميركية: الشلل بعد خلافات الموازنة

خطر يتربّص بالمؤسسات الفدرالية الأميركية: الشلل بعد خلافات الموازنة

02 ديسمبر 2021
تحذيرات من تأثير الإغلاق الحكومي في الاقتصاد (Getty)
+ الخط -

أرخى خطر إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية بظلاله، الأربعاء، بعد إخفاق المشرّعين في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، قبل يومين فقط قبل انقطاع التمويل الحكومي.

وأمام الكونغرس حتى مساء الجمعة لتقديم ميزانية جديدة تسمح بتفادي توقف مفاجئ لمعظم العمليات الفدرالية الحكومية التي تُعَدّ غير ضرورية، ما يضع مئات الآلاف من العمال في بطالة جزئية من دون مرتب.

ويمكن أن تتوقف نهاية يوم الجمعة أذون الكونغرس التي تسمح لمختلف المكاتب الإدارية والحدائق العامة والمتاحف وعشرات الخدمات الأخرى، بإنفاق المال.

خلال الإغلاق الحكومي في 2018-2019، الذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة واستمر نحو خمسة أسابيع، طاول الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.

ورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، تفادي تكرار ذلك السيناريو الذي قد ينشر الفوضى قبل عطلة الأعياد.

غير أنّ عدداً قليلاً من الجمهوريين، أغلبهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، يرفضون الموافقة على الميزانية، ويعتبرون أنّ من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.

وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشدداً في مجلس النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ "استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير" أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.

عبّر العديد من الديمقراطيين عن الاستياء إزاء الجمود في الكونغرس، وخصوصاً مع تأكيد أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال السناتور عن فرجينيا، مارك وارنر: "مع دخولنا فصل الشتاء والاستعداد لتداعيات المتحور الجديد أوميكرون، سيكون إغلاق الحكومة بمثابة إهمال للواجبات، وكل ذلك باسم محاربة مطلب تلقيح يهدف إلى تعزيز معدلات التحصين وإنقاذ أرواح".

وغالباً ما جرى التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانيات في الكونغرس في اللحظة الأخيرة في السنوات الماضية، لكن مع ازياد القلق إزاء تفويت المشرعين الموعد، حذّر خبراء اقتصاد من العواقب المحتملة لإغلاق حكومي.

وقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأميركي 6 مليارات دولار، بحسب تقرير مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس".

(فرانس برس)

المساهمون