خسائر فادحة للمصارف المركزية والشركات الوطنية الأوروبية
مُني المصرفان المركزيان الألماني والهولندي بخسائر قدرت بالمليارات في عام 2023، والآن يتوقعان الأسوأ مالياً في المستقبل، بما يشير إلى استبعاد أن يضخا أرباحاً في خزائن الدولة لسنوات قادمة، فيما تتكبد المصارف الأوروبية بمعظمها خسائر فادحة.
يأتي ذلك في وقت يتكبد البنك المركزي الأوروبي وبعض أكبر الشركات الوطنية التابعة له خسائر ضخمة أيضاً، الأمر الذي يستنزف مخصصاته وقسماً كبيراً من أسهمه، مع الإرغام على دفع فوائد بقيمة مليار دولار للبنوك التجارية.
في السياق، أوضح البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، أنه خسر 21.6 مليار يورو (23.36 مليار دولار) العام الماضي، ما أدى إلى محو جميع مخصصاته تقريباً، بينما خسر نظيره الهولندي 3.5 مليارات يورو، وكلاهما يتماشى بشكل عام مع التوقعات. (الدولار = 0.9246 يورو).
وفي هذا الصدد، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إن "من المرجح أن تستمر الأعباء المالية عدة سنوات، ونتوقع أن تكون كبيرة مرة أخرى للعام الحالي".
وذكر البنك المركزي الألماني أن الخسارة في عام 2023 قضت على جميع مخصصاته تقريباً، وأنه سيُغطى جزء قدره 2.4 مليار يورو من هذه الخسارة من الاحتياطيات.
وفي عام 2024، ستتجاوز الخسارة الألمانية الاحتياطيات المتبقية البالغة 0.7 مليار يورو، لذلك سيضطر المركزي الألماني إلى ترحيل الخسائر إلى الأمام، وتخصيصها لتعويضها بأرباح مستقبلية. وأضاف ناغل: "لذلك لا نتوقع أن نكون قادرين على توزيع أي أرباح لفترة أطول من الزمن".
وفي الوقت نفسه، قال البنك المركزي الهولندي إن احتياطياته يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتغطية الخسائر المستقبلية، ولم يُنظر في إعادة الرسملة من قبل الحكومة. وقال اليوم: "بمجرد استعادة احتياطياتنا الكافية من خلال الاحتفاظ بالأرباح، سنستأنف توزيع الأرباح على الدولة الهولندية".
ومعظم الخسائر ناتجة عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً من الزمان من قبل البنك المركزي الأوروبي في عصر التضخم المنخفض للغاية في حقبة ما قبل وباء كورونا. وقد طبع المركزي الأوروبي ما قيمته تريليونات اليورو من النقد لتحفيز النمو، ولا تزال معظم تلك السيولة الفائضة، البالغة 3.5 تريليونات يورو، تتجول في النظام المالي.
ويتعين على المركزي الأوروبي الآن أن يدفع للمقرضين سعر فائدة على الودائع يبلغ 4% عندما تودع مرة أخرى في البنك المركزي الأوروبي، في حين أن الأصول التي اشتراها، وأغلبها ديون حكومية، تدر عائداً أقل كثيراً.
ولا تقلل الخسائر من قدرة البنك المركزي على العمل، لأنه على عكس المقرض التجاري، يمكنه الاستمرار بأسهم سلبية. لكن الخسائر تحد من القدرة على دفع الأرباح التي كانت مصدر دخل ثابت للحكومات في الماضي إلى خزينة الدولة، وتفتح باب الانتقادات للبنك المركزي.
ويقدر بنك "مورغان ستانلي" أن الخسائر عبر البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية، التي يطلق عليها عادة النظام الأوروبي، سوف ترتفع أكثر هذا العام قبل أن تنخفض عام 2025.
وأضاف: "نقدر أن النظام الأوروبي سيواجه خسائر بقيمة 56.6 مليار يورو في عام 2023، و62.2 مليار يورو في عام 2024، و12.3 مليار يورو في عام 2025".
(رويترز، العربي الجديد)
