خالد الوزني: الأردن يطلق 68 فرصة استثمارية بـ4.5 مليارات دولار
خالد الوزني: الأردن يطلق 68 فرصة استثمارية بـ4.5 مليارات دولار
قال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، خالد الوزني، في مقابلة مع "العربي الجديد" إن الأردن أطلق أخيرا 68 فرصة استثمارية بقيمة 4.5 مليارات دولار. وأضاف أن الأردن استطاع مواجهة تحديات كورونا. وفيما يلي نص المقابلة:
- إلى أي مدى أثرت أزمة كورونا على مناخ وفرص الاستثمار في الأردن؟
جائحة كورونا كان لها أثر كبير على مجريات الاقتصاد والاستثمار في جميع أنحاء العالم، والاقتصاد الأردني صغير يتأثر بما تتأثر به الاقتصادات الأخرى، إلا أننا استطعنا تحويل ظروف الأزمة الصعبة إلى فرصة يمكن البناء عليها في المستقبل، فالإنجاز في إدارة الأزمة والتعامل مع وباء كورونا ساهم بالترويج للاستثمار في البلاد من خلال إشادات عالمية واسعة لمسناها جميعاً في وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
ورغم الانكماش الاقتصادي العالمي الحاصل جراء الوباء ما زال يرد لهيئة الاستثمار لغاية الآن اهتمامات واتصالات من قبل رجال أعمال يرغبون في التعرف على آليات الاستثمار والتعاون المشترك.
كما أنه خلال جائحة كورونا في الفترة من مارس/ آذار الماضي وحتى يونيو/ حزيران 2020 تم التعامل مع 905 طلبات منها تسجيل وترخيص 52 مشروعا استثماريا جديدا في قطاعات استثمارية متنوعة بقيمة تقديرية 50 مليون دولار ستخلق 1110 وظائف جديدة، بالإضافة إلى 853 طلب توسعة وتحديث وتطوير داخل الاستثمارات القائمة، مما يعني زيادة العملية الانتاجية للمستثمرين القائمين.
- هل تخططون لمنح المستثمرين مزيدا من الحوافز والإعفاءات الضريبية؟
إن الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى المواقع العالمية وزيادة قدرته التنافسية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتمويل المشاريع التنموية.
وانطلاقاً من هذا التوجه أخذ الأردن بتقديم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات لهذه الاستثمارات، وتوفير أفضل مناخ استثماري ممكن لها، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة عدة خطوات إصلاحية جادة لإعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية والمالية الناظمة للعملية الاستثمارية بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف محافظات الأردن.
وهذه الإصلاحات تساعد في جعل الأردن "بوابة للأعمال".
لذلك تم إنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين، معنية في إيجاد حلول مناسبة ترضي طرفي العملية الاستثمارية وهما الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين.
- ما هي أبز القطاعات الجاذبة للاستثمار في الأردن؟
الاقتصاد الأردني يتميز بأنه اقتصاد نام وواحد من اقتصادات الشرق الأوسط المفتوح على العالم الخارجي من خلال توقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وهذا ساعد على وصول المنتج الأردني إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك، وبالتشارك مع كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، تم إعداد ملف استثماري يتضمن أهم الفرص الواعدة والمجدية، في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، أطلقت هيئة الاستثمار مؤخرا 68 فرصة استثمارية بقيمة 4.5 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة والتطوير العقاري، تتضمن دراسة أولية لمردودها على الاقتصاد الوطني، وحجم الاستثمار، والعائد من الاستثمار.
ويمكن تنفيذ تلك الفرص في كافة المحافظات وبعائد مجد على الاستثمار بهدف تحقيق التنمية المحلية على مستوى المحافظة للنهوض بواقعها التنموي والخدمي والوضع المعيشي خصوصا لفئة الشباب.
- يشكو المستثمرون من تعقيد الإجراءات والبيروقراطية والتأخر بإنجاز المعاملات، ماذا لديكم من خطط لمعالجة هذه المشكلات؟
تعمل الحكومة للتقدم بمرتبة الأردن بالتقارير العالمية ووضعه على الخارطة العالمية في مجال تحسين واقع البيئة الاستثمارية، فشهد الأردن تقدماً ملحوظا في التقارير الدولية السنوية بشكل يعزز البيئة الاستثمارية الكلية، فتقرير سهولة ممارسة الأعمال الأخير والصادر عن البنك الدولي لعام 2020 وضع الأردن في قائمة أبرز 10 دول شهدت إصلاحات مما أدى إلى تحسن مرتبة البلاد من بين 190 دولة يشملهم التقرير. وتقدم الأردن من المرتبة 104 إلى 75.
في حين تقدم الأردن في تقرير التنافسية العالمي والذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي بثلاث مراتب ليصل إلى المرتبة 70 في العام 2019 من أصل 141 دولة شملها التقرير مقارنة مع 73 في العام 2018.
ولتسهيل الإجراءات على المستثمرين اختصارا للوقت والجهد، قمنا في هيئة الاستثمار بالعمل على تطوير خدمات هيئة الاستثمار.
وبهدف تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات نفذت الهيئة مشروع الأتمتة الإلكترونية لخدمات هيئة الاستثمار والتي نقدمها للمشاريع الاستثمارية وذلك لخلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين.
وتسعى الهيئة قبل نهاية العام الحالي إلى أتمتة كافة خدمات الهيئة والتي يبلغ عددها 71 خدمة إلكترونية.
- إلى أي مدى نجح مشروع النافذة الاستثمارية لتسهيل الإجراءات؟
النافذة الاستثمارية جاءت لتفعيل دور الحكومة من أجل تعزيز جاذبية الأردن في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعتبر النافذة الاستثمارية نقلة نوعية في تاريخ الاستثمار في البلاد في ظل منح القائمين عليها الصلاحيات في بت الأمور التي يحتاجها المستثمر، خاصة ما يتعلق بالموافقات والتراخيص.
وتماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في تحسين الواقع التنافسي لبيئة الاستثمار في التقارير الدولية، قمنا في هيئة الاستثمار بإنشاء موقع خاص بأعمال النافذة الاستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والإدارية والبنى التحتية، ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد.
- هل هنالك مزايا خاصة تمنحونها للمستثمرين العرب؟
قانون الاستثمار الأردني لسنة 2014، أعطى الكثير من المزايا والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية، بهدف جذب استثمارات عربية وإقليمية وعالمية وتوسيع الاستثمارات القائمة حالياً، كما أن القانون ولتشجيع المستثمرين العرب والأجانب، ساوى بينهم ولم يفرق بين مستثمر أردني أو عربي أو أجنبي بل بموجب القانون الجميع يتمتعون بنفس الحقوق والمزايا، بل إن هناك مزايا يتمتع بها المستثمر العربي والأجنبي أكثر من الأردني، منها حصوله على بطاقة المستثمر فئة (أ)، وهذه البطاقة تخول حاملها معاملته على كافة المداخل والمخارج الأردنية كما يعامل الدبلوماسي، إضافة إلى أنه يستطيع من خلالها الحصول على وسيلتي نقل خاص بدون أي جمارك.
- يتردد أن الأردن خسر العديد من الاستثمارات في السنوات القليلة الماضية، ما صحة ذلك؟
حسب معلوماتنا بالنسبة للمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2014، لم يردنا أن هناك أي إغلاق أو خروج لأي مشروع استثماري، بل هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية القائمة تقوم بأعمال توسعة وتحديث وتطوير.
