حكومة مصر تقرّ بفشل سياسة "العصا والجزرة" في جمع قمح المزارعين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي، أمس الخميس، في بيان للوزارة، أنّ كميات القمح المستلمة منذ بداية موسم الحصاد، وحتى 31 أغسطس/آب الماضي، بلغت حوالي 4.2 ملايين طن قمح من المزارعين، وهو ما يعني فشل خطة الوزارة الرامية إلى جمع 6 ملايين طن قمح من المزارعين هذا الموسم.

واضطر الكثير من المزارعين إلى تخزين معظم إنتاجهم من القمح بدلاً من توريده للحكومة، بالرغم من العقوبات التي هُددوا بها، وذلك بهدف استخدامه علفاً للحيوانات بعد تخطي أسعار الأعلاف حاجز 10 آلاف جنيه، في الوقت الذي تشتري فيه للحكومة القمح من المزارعين بسعر لا يتعدى 6 آلاف جنيه للطن، في حين وصل سعر طن نخالة القمح فقط إلى أكثر من 7 آلاف جنيه للطن. (الدولار=19.2372 جنيهاً).

وكانت الوزارة قد اشترطت على كل مزارع بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، مع حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، مع عدم جواز نقل القمح من مكان لآخر.

وحذرت المزارعين من أنّ مخالفة تلك الاشتراطات تعرّضهم للحرمان من صرف الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة المقبل، وكذلك من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.

وأصدر وزير التموين المصري، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 باعتبار أنّ عدم تسليم المزارعين القمح للوزارة بمعدل 12 أردباً عن كل فدان، مخالفة تموينية عقوبتها غرامة تقدر بـ1770 جنيهاً عن كل أردب لم يجر تسليمه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بعد القمح... هل يواجه العالم أزمة أرز؟

وصدر التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل ‏إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ‏ومديري الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المنزرعة بالقمح في المحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من القمح بهذه المساحات حتى تاريخه.

وأعلنت وزارة التموين عن حوافز جديدة لموردي القمح من المزارعين سيجري صرفها بموجب بيان الوزن، أو بإذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية، تشمل صرف 120 كيلوغراماً نخالة "ردة" عن كل 12 أردباً يجري توريدها، فيما سيحصل على 20 كيلوغراماً من النخالة لكل أردب حال تسليم كميات أعلى وبسعر 3800 جنيه للطن.

لكن الوزارة تراجعت، في 25 يونيو/حزيران الماضي، عن معاقبة صغار المزارعين، إذ استثنت الذين يملكون مساحات أقل من فدان من قرار حرمانهم من الحصول على الأسمدة الصيفية المدعمة، حال عدم تسليم حصصهم المقررة، بواقع 12 أردباً عن كل فدان.

وكانت تداعيات أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا قد انعكست على أسواق القمح العالمية، سواء من حيث الإمدادات وما تبع ذلك من ارتفاع في الأسعار، نتيجة تناقص المعروض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما كان له أثر كبير على الدول المستوردة ومنها مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وسرعان ما تعاملت الحكومة المصرية مع أزمة القمح من منظور "اقتصاد أزمة"، بهدف توفير مخزون استراتيجي من القمح سواء المحلي أو المستورد، إذ إنّ ما يشغل بال الحكومة في المقام الأول هو الحفاظ على رغيف الخبز المدعم، والذي يستهلك نحو 10 ملايين طن قمح، تستورد منهم مصر 6 ملايين طن، يستفيد منه أكثر من 73 مليون مواطن.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دولار المستوردين يُحدث ارتباكاً في البنوك المصرية

وسارت وزارة التموين المصرية في طريقين متوازيين للحد من تداعيات الأزمة؛ الأول، رفع المستهدف من توريد القمح المحلي إلى نحو 6 ملايين طن، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بخلاف التفاوض مع تجار القمح المستورد مباشرة من دون مناقصات بهدف سرعة التوريد، والثاني، تعديل مواصفات رغيف الخبز لتقليل نسبة القمح.

وكشف وزير المالية محمد معيط سابقاً أنّ ارتفاع أسعار القمح عالمياً رفع تكلفة الاستيراد 3 مليارات دولار أعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنّ "مصر تحتاج سنوياً ما بين 20 إلى 21 مليون طن قمح، ننتج منها 9 ملايين طن ونستورد 12 مليوناً".

وتستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيهاً للأردب كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.