حكومة الأسد تفشل في كسر الأسعار: ارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة السورية إلى 12.5 مليون ليرة شهرياً

08 ابريل 2024
حكومة الأسد وعدت بتخفيض الأسعار بالنصف الثاني من شهر رمضان (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- شهدت الأسواق السورية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك الخضر والفواكه واللحوم، رغم وعود حكومية بتحسن الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة، مع تأثير محدود لتراجع التصدير وارتفاع الحرارة على الأسعار.
- ارتفاع الأسعار بأكثر من 200% مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، يعزى جزئيًا إلى استمرار التصدير نحو الأردن والخليج، مما أبقى العرض المحلي منخفضًا والأسعار مرتفعة.
- فشلت حكومة بشار الأسد في خفض الأسعار، مما زاد من نسبة الفقراء التي تتجاوز 90%، بسبب استمرار التصدير، ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار المحروقات، مما يجبر الأسر على البحث عن مصادر دخل إضافية.

فشلت حكومة بشار الأسد في لجم حمى ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة، رغم الوعود الحكومية وتحسن سعر صرف الليرة، بل تستمر معظم المنتجات الاستهلاكية بالارتفاع بحسب مصادر خاصة من العاصمة السورية دمشق، بعد انخفاض طفيف بأسعار الخضر والفواكه الأسبوع الماضي، بسبب تراجع التصدير وارتفاع درجات الحرارة التي أنضجت بعض المنتجات الزراعية، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع من جديد.

ويكشف العامل بقطاع تجارة التجزئة، عماد وردة، من حي دمر بدمشق، أن الأسعار ارتفعت أكثر من 200% عن رمضان العام الماضي، وذلك رغم تراجع الطلب بسبب تلاشي القدرة الشرائية للسوريين الذين لا يزيد متوسط دخلهم عن 270 ألف ليرة سورية (نحو 19.5 دولارا).

وحول عدم كسر الأسعار بسبب الركود وتراجع القدرة الشرائية، يضيف وردة لـ"العربي الجديد" أن التصدير مستمر وعاد بوتيرة كبيرة خلال الأسبوع الجاري، نحو الأردن والخليج العربي، بمعدل 20 براداً يومياً، وهو السبب في عدم زيادة عرض بعض السلع وعدم تراجع أسعار الخضر والفواكه الموسمية التي بدأت تورّد إلى الأسواق.

ويشير المتحدث من دمشق إلى أن سعر الثوم عاود الارتفاع إلى أكثر من 100 ألف ليرة للكيلوغرام، كما وصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 45 ألف ليرة والبازلاء إلى 40 ألفاً والفليفلة الخضراء إلى نحو 40 ألفاً، ولم تنج البندورة التي سجلت أكثر من 25 ألف ليرة من الارتفاع الأخير الذي طاول أيضاً بقية الخضر والفواكه بنحو 20% بما في ذلك البطاطا التي تستورد من مصر فسجلت نحو 8 آلاف ليرة، لافتاً بالوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار الحشائش "خس، بقلة، بقدونس.." بسبب زيادة استهلاكها والطلب عليها بشهر رمضان.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد ارتفعت أيضاً أسعار الفواكه واللحوم، ليصل سعر كيلو التفاح إلى 15 ألف ليرة والموز البلدي 20 ألفا والبرتقال 6 آلاف وتبقى بعض الفواكه بموقع "للعرض فقط" بالنسبة للسوريين، مثل الآكيدنيا التي سجل سعر الكيلو منها 75 ألف ليرة.

في حين كان ارتفاع أسعار اللحوم هو الأقل نسبة بسبب تراجع الطلب والشراء، إذ سجل سعر كيلو الفروج 45 ألف ليرة وكيلو شرحات الدجاج 72 ألف ليرة، وسودة الفروج 65 ألف ليرة. لتبقى أسعار لحم الخروف أعلى من قدرة أكثر من 90% من السوريين الشرائية، بعدما حافظ سعر كيلو هبرة الخروف على 260 ألف ليرة وسعر شرحات لحم الغنم 280 ألف ليرة.

وتشير المصادر الخاصة من دمشق إلى أن أسعار المنتجات الاستهلاكية، بما فيها المستوردة، حافظت نسبياً على أسعارها مع نهاية شهر رمضان، لكنها تبقى مرتفعة ولا تناسب دخل السوريين، إذ يسجل سعر كيلو السكر 13.5 ألف ليرة والأرز المصري نحو 17 ألف ليرة والطحين 10 آلاف ليرة واستقر سعر الحمص عند 35 ألفاً والبرغل عند 12 ألف ليرة سورية.

ويقول الاقتصادي السوري، محمد حاج بكري، إن حكومة الأسد فشلت في تحقيق وعودها بتخفيض الأسعار بالنصف الثاني من شهر رمضان، رغم زيادة التحويلات الخارجية لنحو 7 ملايين دولار يومياً وتحسن سعر صرف الليرة التي سجلت اليوم نحو 13800 ليرة للدولار فيما لامس الدولار عتبة الـ15 ألفاً قبل شهر رمضان.

وعن أسباب عدم تراجع الأسعار يضيف حاج بكري لـ"العربي الجديد"، أن استمرار التصدير عامل مهم وسبب رئيس، لكن الأهم هو رفع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي من حكومة لا تجيد سوى الجباية، مذكرا برفع أسعار المحروقات أمس.

ويشير الاقتصادي السوري إلى أن الوعود التي أطلقها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي بتخفيض الأسعار لم تتحقق، بل تستمر الأسعار بالارتفاع الأمر الذي زاد من عدد الفقراء ونسبتهم التي تزيد عن 90% بواقع ارتفاع تكاليف المعيشة، ولو أن حكومة الأسد تسعى لتخفيض الأسعار لما رفعت أسعار الوقود وتدخلت عبر السورية للتجارة بأسعار منافسة.

ويشير مركز "قاسيون" للدراسات بدمشق، إلى أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في سورية، والبالغ 278.910 ليرات سورية، لا يغطي سوى 6.1% من تكلفة إفطار العائلة المكونة من 5 أشخاص على مدار شهر رمضان.

وبافتراض وجود فردين عاملين في الأسرة، فإن النسبة لا تتعدى 12.3%، وعلى ذلك، فإن الحد الأدنى الرسمي للأجور لا يكفي لتأمين إفطار العائلة ليومين، أما بوجود فردين عاملين في الأسرة، فإنه لا يكفي لتأمين إفطار العائلة لأربعة أيام، أما الأيام الـ26 الأخرى، فيجب على الأسرة أن تبحث عن مصادر دخل أخرى لتأمين كلفتها.

ويكشف المركز أمس عن ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، ليقفز إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أنه في نهايات شهر مارس/ آذار 2024، شهد متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 444,245 ليرة سورية عن متوسط التكاليف التي سجلت في مطلع العام 2024، حيث انتقلت هذه التكاليف من 12,055,622 ليرة في بداية شهر يناير/كانون الثاني، إلى 12,499,867 ليرة في نهاية شهر مارس/ آذار.

بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 277,653 ليرة، منتقلاً من 7,534,764 ليرة في بداية كانون الثاني إلى 7,812,417 ليرة في نهاية شهر آذار.

وبحسب "قاسيون"، فإن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 3.7% خلال ثلاثة أشهر فقط تمثل الربع الأول من العام الجاري، مقابل ارتفاع بحوالي 26.5%، في الربع السابق له والأخير من 2023، مشيرا إلى أن الأجر غير قادر سوى على تغطية 2.2% من متوسط تكاليف المعيشة فقط.

المساهمون