حكومة الأردن تقدّر عجز موازنة 2020 بـ2.9 مليار دولار... ولا ضرائب جديدة

30 نوفمبر 2020
الصورة
يؤكد وزير المالية أن مشروع الموازنة لا يتضمّن فرض أعباء جديدة (فرانس برس)
+ الخط -

أظهر مشروع الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة الأردنية لعام 2021، أن العجز في موازنة العام المقبل سيصل إلى 2.05 مليار دينار، حوالي 2.9 مليار دولار. وبيّن وزير الماليّة محمد العسعس، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، اليوم الإثنين، أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار (13.9 مليار دولار)، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار (230 مليون دولار).

وقال إن الحكومة تتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021، وأكد أن الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين. وأضاف أن هنالك توقعات بانعكاس الانكماش على نسبة النمو خلال عام 2021 بنسبة 2.5%، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة برصد المخصصات المالية اللازمة لتوفير المستلزمات الطبية والتأمين الصحي في ظل جائحة كورونا خلال موازنة 2021.

وأشار إلى أن الإيرادات العامة لعام 2021 قدرت بمبلغ 7875 مليون دينار حوالى 11 مليار دولار، منها 7298 مليون دينار الإيرادات المحلية (10.2 مليارات دولار) و577 مليون دينار (حوالى 800 مليون دولار) منحاً خارجية. 

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وسيبلغ العجز الأولي 1180 مليون دينار (1.652 مليار دولار)، بما نسبته 3.7% من الناتج المحلي، وهو أقل من 2% من العجز المتوقع في نهاية العام الحالي البالغ 5.7%. ولفت إلى أنه تم رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنيّة بشكل غير مسبوق وبواقع 38% للحد من الأضرار التي لحقت ببعض الفئات خلال جائحة كورونا، لافتا إلى فرض إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، أنه تمت إحالة مشروعَي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة، لافتا إلى أن الموازنة تضمنت إعادة صرف العلاوة للموظفين المدنيين والعسكريين اعتبارا من 2021، بعدما كانت أوقفت منذ إبريل/نيسان الماضي، بسبب جائحة كورونا. 

وأشار إلى أن الموازنة راعت كثيرا الظروف الاستثنائيّة التي تمر بها المملكة وركّزت على الأولويّات الوطنيّة، وعدم فرض ضرائب جديدة، وإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة، ودمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحفيز قطاع السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.

وتشكل الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) 65%، والنفقات التشغيلية 10%، وفوائد الدين العام 17%، أي ما نسبته 92% من إجمالي النفقات الجارية. وألقت جائحة كورونا بظلالها على موازنة الحكومة التي تعاني من ضائقة اقتصادية وتقترب مديونيتها من 47 مليار دولار.

المساهمون