حظر استيراد الـ"توك توك" في مصر يربك الأسواق: 3 نتائج متباينة

اختلفت آراء أصحاب متاجر ومعارض الـ"توك توك" في مصر حول تداعيات قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر استيراد مكونات الـ"توك توك" الرئيسية (الشاسيه – الموتور – القاعدة)، فمنهم من يرى أن حالة الأسواق مستقرة، وكأن القرار لم يصدر، انطلاقًا من صدور قرارات سابقة تم إلغاؤها، وآخرون أوقفوا نظام البيع بالتقسيط تحسبا لأي متغيرات مستقبلية، وفئة أخرى أوقفت تجارتها تماما، خشية صدور قرارات مستقبلية بتحول الـ توك توك إلى خردة واستبدالها بسيارات "ميني فان".

ويؤكد عماد عيسي، وهو صاحب معرض لبيع وسائل النقل الخفيف، أنه بعد صدور القرار ارتفعت حركة المبيعات، إضافة لزيادة الأسعار من 46 ألفا إلى 48 ألف جنيه في توك توك "باجاج" الهندي، فيما لم تتحرك أسعار المركبات المستعملة والتي تراوح ما بين 5 آلاف وحتى 25 ألفا طبقا لسنة التصنيع وحالة المركبة.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الجمهور تعامل مع القرار وكأنه لم يكن، من منطلق أنه صدرت قرارات سابقة على هذا النحو وتم إلغاؤها.

ويقول إيهاب غالي، وهو صاحب معرض، إن الأسعار كما هي ولم ترتفع وتراوح ما بين 40 ألفا و48 ألفا بحسب النوع والجودة والمنشأ، فحركة الأسواق تسير بالمعدلات نفسها قبل صدور القرار، لاعتقاد الناس أن تنفيذ القرار سيكون سابقة، كما حدث من قبل وصدر قرار مماثل عام 2014.

وهو نفسه رأي صاحبة أحد المعارض في القاهرة، التي أكدت أن الحركة عادية والأسواق تشعر بأنها غير معنية بالقرار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

"التوك توك" في شوارع لبنان متحديا صعوبات النقل وأسعار الوقود

ويتفق محمد أحمد، وهو مسؤول مبيعات بإحدى شركات استيراد قطع غيار الـ توك توك، مع الرأيين السابقين، حول أن القرار لم يؤثر حتى الآن على حركة الأسواق، باستثناء ارتفاع أسعار بعض قطع الغيار طبقًا للزيادات العالمية.

ويقرر صاحب معرض بمنطقة المرج (إحدى ضواحي القاهرة) وقف تجارته في الـ توك توك تماما خشية تراجع مبيعاته أو وقفها  في ما بعد أو صدور قرارات بـ"التخريد"، لافتا إلى أن السوق لم يتغير كثيرا بعد القرار.

ويرى لؤي محمد، وهو صاحب متجر، أن الشركات الموردة لنا أبلغتنا بوقف البيع بنظام التقسيط، بعد صدور قرار الحظر، كما أن الأسعار زادت من 40 إلى 43 ألف جنيه على بعض الأنواع، ومن 47 ألفا إلى 55 ألفا على أنواع أخرى، إضافة إلى زيادة الطلب هذه الأيام، متوقعا أيضاً ارتفاع أسعار قطع الغيار.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قد أصدرت القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات العجلات الثلاث الـ(توك توك)، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية بهدف استبدال التوك توك بسيارات (ميني ڤان) الأكثر أمنا وتعمل بالغاز الطبيعي.

سيارات

التحديثات الحية

سيارة كهربائية صغيرة بديلة "التوك توك" في مصر

وسبق أن صدر قرار وزاري حمل رقم 105 لسنة 2014 لوقف استيراد التوك توك ومكوناته والدراجات النارية، إلا أن قرارا أعقبه بالسماح باستيراد  الشاسيهات والموتيرات لإنتاج التوك توك محلياً.

ويبلغ عدد الـ"توك توك" في مصر والتي بدأ ظهورها عام 2005، نحو 5.4 ملايين مركبة، وفقا لتقديرات الرابطة العامة لمالكي التكاتك (غير رسمية)، فيما يبلغ عدد المركبات المرخصة، وفقا للتقديرات الرسمية، حوالي 275 ألف مركبة.