جورجيا توقف إعادة تصدير السيارات الغربية إلى روسيا وبيلاروسيا
جورجيا توقف إعادة تصدير السيارات الغربية إلى روسيا وبيلاروسيا
فرضت جورجيا قيوداً على إعادة تصدير وعبور السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إلى روسيا وبيلاروسيا، بما يتماشى مع العقوبات الغربية ومنع التهرب منها.
وتشهد أنشطة إعادة التصدير المزدهرة إلى روسيا وبيلاروسيا، تدقيقاً متزايداً من جانب واشنطن وبروكسل. ووفق السلطات الجورجية، بدأ سريان القيود المفروضة على إعادة تصدير أو السماح بعبور السيارات المستوردة من الولايات المتحدة إلى البلدين الخاضعين للعقوبات الغربية في الأول من أغسطس/آب الجاري، في حين أن القيود المفروضة على السيارات الأوروبية ستدخل حيز التنفيذ في 26 سبتمبر/أيلول المقبل.
وبحسب السلطات الجورجية "كان هذا التحرك ضرورياً من أجل الامتثال للحزم الأحدث للعقوبات الغربية". ويأتي القرار في أعقاب حزمة العقوبات الحادية عشرة للاتحاد الأوروبي والتي تركز بشكل أكبر على تجنب الالتفاف المحتمل على العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك إعادة التصدير. ولم تفرض جورجيا عقوبات على روسيا، لكنها تعهدت بعدم السماح باستخدام أراضيها للتهرب من العقوبات.
وكانت إعادة تصدير السيارات المستوردة، بما في ذلك السيارات المستعملة والجديدة، من الأعمال التجارية سريعة النمو في جورجيا لسنوات. وأصبحت البلاد مركزاً إقليمياً للصناعة، حيث تجذب العملاء من دول الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقية، وفق تقرير لنشرة "أويل برايس" الأميركية.
وتقول أوكرانيا وحلفاؤها من الغربيين إن شركاء روسيا الاقتصاديين في منطقة القوقاز السوفييتية السابقة أو آسيا الوسطى يساعدون موسكو في الالتفاف على العقوبات.
وفي حين أن قيود جورجيا من المفترض أن تساعد في تنفيذ العقوبات، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستمنع السيارات من الوصول بشكل غير مباشر إلى روسيا، وفق "أويل برايس".
قال ساندرو بيتسادزي ، ممثل شركة Caucasus Auto Import، عملاق سوق السيارات الجورجي "في الوقت الحالي، تقل حصة السيارات التي تنتقل من جورجيا إلى روسيا عن 5.5%"، مشيرا إلى أن القيود على إعادة التصدير قد تؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في جورجيا، لكنها "لن توجه ضربة كبيرة للسوق". وتشمل القيود السيارات الكهربائية والهجينة.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كانت روسيا خامس أكبر مستورد للسيارات من جورجيا بعد قيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا، حيث اشترت 3786 سيارة من جورجيا بما يصل إلى 52 مليون دولار، وذلك مقارنة بـ 1254 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 14 مليون دولار.
كما جرى تصدير 129 سيارة إلى بيلاروسيا بقيمة 2.5 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقابل 16 سيارة بقيمة 442 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
لكن المراقبين كانوا قلقين بشأن القفزة الكبيرة في أماكن أخرى حيال إعادة تصدير السيارات إلى روسيا، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا. كل هذه الدول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو تكتل تقوده روسيا بنظام جمركي واحد ومتكامل.
ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نما عدد السيارات المصدرة إلى أرمينيا حوالي خمس مرات في النصف الأول من 2023، وإلى كازاخستان أربع مرات تقريباً، وإلى قيرغيزستان 2.5 مرة.
وقادت هذه البيانات العديد من المحللين إلى الشك في أن بعض هذه السيارات على الأقل ينتهي بها المطاف في روسيا. وفي يونيو/حزيران الماضي، وصل مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى جورجيا، للتأكد من عدم استخدام روسيا الممرات الجورجية للالتفاف على العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بـ 38 منتجاً حساساً يمكن استخدامها لصنع أسلحة.
وقام المسؤولون بتقييم إيجابي لجهود تبليسي في هذا الصدد، على الرغم من أسفهم العام، لأن جورجيا نفسها لا تنفذ العقوبات الغربية وتؤيدها.
