تونس: إضراب يوقف توزيع غاز الطهي وسط موجة برد شديدة
أعلن موزعو أسطوانات الغاز المسال، اليوم الجمعة، الدخول في إضراب شامل عن العمل لمدة 3 أيام بداية من الاثنين، بينما تمر محافظات البلاد بموجة برد شديدة تزيد من حاجة الأسر لهذه المادة الحيوية بنسبة تزيد عن 30%.
فقد قالت غرفة موزعي قوارير الغاز إن عربات النقل ستتوقف، بداية من الاثنين ولغاية الخميس، احتجاجا على رفض وزارة الطاقة التجاوب مع مطالب المهنيين بزيادة منحة التوزيع توازيا مع زيادة كلفة استغلال أسطول النقل الناجمة أساسا عن تعديل أسعار المحروقات في 5 مناسبات العام الماضي.
وصرح رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة محمد منيف بأن المهنيين متمسكون بالإضراب الذي يستمر 3 أيام، بداية من الاثنين القادم، عقب جلسة تفاوض مع مسؤولين من وزارة الطاقة كان يفترض أن تخصص لمناقشة وضع القطاع وإيجاد حلول تمنع توقف الشركات عن التوزيع.
وأكد منيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عدم قبول سلطة الإشراف طلب المهنيين تعديل منحة التوزيع، مشيرا إلى أن ارتفاع كلفة استغلال العربات الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات تسببت في خسائر كبيرة للموزعين.
وأضاف أن اتفاقا تم بين غرفة الموزعين ووزارة الطاقة يقضي بمنحهم زيادات دورية في منحة التوزيع تراوح بين 60 و80 مليما سنويا (بين 1.94 و2.59 سنت أميركي)، غير أن هذه الزيادة لم تعد كافية بعد رفع أسعار المحروقات خلال سنة 2022 بأكثر من 500 مليم (16.2 سنتا).
وأفاد منيف في السياق ذاته بأن الموزعين مضطرون لوقف التوزيع رغم إدراكهم لأهمية أسطوانات الغاز في حياة الأسر التونسية خلال هذه الفترة التي نزلت فيها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
واعتبر أن الإضراب هو الوسيلة الاحتجاجية الوحيدة لإيصال صوت المهنيين الذين يراكمون خسائر يومية مع تواصل رفض زيادة منحة التوزيع.
ويؤمّن أكثر من 200 موزع نقل حوالى 40 مليون أسطوانة سنويا من 7 مراكز تعبئة موزعة على 3 محافظات، وهي قابس ورادس بتونس العاصمة وبنزرت.
ويزيد انخفاض درجات الحرارة الطلب على أسطونات غاز الطهي بنحو 30%، ما يزيد من حركة الموزعين المكلفين بنقل إمدادات إضافية من مراكز التعبئة إلى مختلف محافظات البلاد.
ووفق رئيس الغرفة محمد منيف، يحصل الموزعون على منحة بقيمة 1400 مليم (45.3 سنتا)، عن كل أسطوانة غاز توزع ضمن المحافظات.
وأسطوانات غاز الطهي المسال، أو "دبابز الغاز" بالمصطلح المحلي، هي منتج مهم في حياة طبقات واسعة من التونسيين الذين يعتمدون على الأسطوانات للطهي والتدفئة وتسخين المياه في الشتاء، فضلا عن استعمالاته الأخرى في مختلف المطاعم ومنها المطاعم الشعبية.
وتمثل أسطوانات الغاز مكونا رئيسيا في سلة الأسرة الإنفاقية، حيث غالبا ما تستعمل البيوت ما لا يقل عن أسطوانتين شهريا، ما يجعل زيادة ثمنها مكلفة للطبقات الضعيفة التي باتت تشمل ما لا يقل عن مليون أسرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت الحكومة أسعار المحروقات بما في ذلك أسطوانات غاز الطهي المسال التي شملها التعديل بنسبة 14% بعد استقرار للأسعار دام أكثر من 10 سنوات، لتزيد كلفتها الجديدة الأعباء المعيشية على الطبقات الضعيفة والمتوسطة وسكان المناطق الداخلية ممن لا تشملهم شبكات الغاز الطبيعي.
وأسطوانات الغاز المسال الموجهة للاستهلاك العائلي من بين المواد الطاقية المشمولة برفع الدعم ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة في تنفيذها، ما يفسر زيادة سعرها 14% بعد سنوات من استثنائها من قرارات تعديل سعر المحروقات التي نفذت على مدى الأعوام الماضية.
ووفق تقديرات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فإن خُمس استهلاك أسطوانات الغاز يستعمل في غير مجاله، أي ما يمثل نحو 100 مليون دينار على قاعدة أن الدعم بلغ في 2019 حوالي 650 مليون دينار.
وتؤكد بيانات الوزارة أن جزءا مهما من هذا المبلغ يتعلق بعمليات تحويل الدعم للغاز المسال المنزلي من طرف قطاعات أُخرى، بينما يتعلق الجزء الآخر باستبدال الاستهلاك بالغاز الطبيعي أو بالطاقة الشمسية.
وتقول الوزارة في دراسة عرضتها على البرلمان المنحل عام 2021، إن المنتجين في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أضحوا يقتنون كميات كبيرة من قوارير الغاز المسال المدعم لأغراض إنتاجية وصناعية، في حين أن القوارير موجهة أساسا للاستعمال المنزلي.
(الدولار الأميركي = 3.0897 دنانير/ الدينار = 1000 مليم).
