تواصل أعمال انتشال القاطرة المصرية الغارقة بقناة السويس
تواصل أعمال انتشال القاطرة المصرية الغارقة بقناة السويس
واصلت هيئة قناة السويس المصرية أعمال انتشال القاطرة الغارقة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ"، بهدف إخلاء المجرى الملاحي للقناة، على خلفية الحادث الذي وقع أمس السبت، وأسفر عن وفاة أحد العاملين على القاطرة التابعة للهيئة، إثر تصادمها مع ناقلة أخرى ترفع علم هونغ كونغ، خلال عبورها مجرى القناة.
وقال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، إن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق 24 متراً، من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال ربط القاطرة الغارقة بواسطة أسلاك الرافعة، مشيراً إلى أن عملية انتشال القاطرة تتطلب دقة عالية، ووقتاً كافياً، لأن توصيل السلك الواحد يستغرق ما يقرب من ساعة ونصف الساعة لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.
وأضاف في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال ربط القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة في غضون الساعات المقبلة، حتى تبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة، ونقلها إلى منطقة البلاح (إحدى تفريعات قناة السويس).
ويبلغ الطول الكلي للرافعة "إنقاذ" نحو 60.9 متراً، وعرضها 26.6 متراً، بحمولة تصل إلى 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية، وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة في مجرى القناة.
وأضاف رئيس الهيئة، خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث، أن تنظيم حركة الملاحة بقناة السويس يشهد ترتيباً لأولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ، وعدم إعاقة الملاحة في الوقت نفسه.
وأوضح أن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال على مدار اليوم، بإجمالي حمولات كلية بلغ 2.6 مليون طن، فيما تعبر 45 سفينة مساءً من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.
ووقع الحادث بين الناقلة "تشايناغاز ليجند" والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس بمنطقة البلاح في الكيلو 51 (شرق)، حيث أدى التصادم إلى حدوث فتحات في جسم القاطرة، ودخول المياه إليها، ومن ثم غرقها.
ورفعت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول ومشتقاته، منتصف فبراير/ شباط الماضي، وهو ما عزته إلى "النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصاديات السفن، وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور للقناة".
وبلغت إيرادات قناة السويس نحو 9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023، مقابل 7 مليارات في العام 2021-2022، و5.8 مليارات في العام 2020-2021.
ووفق مراقبين، فإن الزيادة الحاصلة في إيرادات القناة ناتجة عن رفع رسوم المرور منها أكثر من مرة خلال العام الماضي، إذ زادت الرسوم بنسبة 6% لجميع أنواع السفن العابرة للقناة ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2022، ثم بنسبة إضافية تصل إلى 10% لناقلات الغاز المُسال والكيماويات والمواد السائلة الأخرى في مارس/ آذار.
