تهديد ياباني بـ3 تريليونات دولار للأسواق: توقع صدمة للاقتصاد العالمي
تهديد ياباني بـ3 تريليونات دولار للأسواق: توقع صدمة للاقتصاد العالمي
غير محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الذي تنتهي ولايته في أبريل/ نيسان، مسار الأسواق العالمية عندما أطلق العنان لـ 3.4 تريليونات دولار من النقد الياباني في عالم الاستثمار. الآن من المرجح أن يقوم المحافظ الجديد كازو أودا بتفكيك إرثه، مما يمهد الطريق لانعكاس التدفق الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
قبل أكثر من أسبوع بقليل من التغيير الهائل في القيادة في بنك اليابان، يستعد المستثمرون لما يبدو أنه نهاية حتمية لعقد من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي عاقبت المدخرين المحليين وأرسلت كميات كبيرة من المال إلى الخارج.
تسارعت وتيرة هجرة الأموال بعد أن تحرك كورودا لقمع عائدات السندات في عام 2016، وبلغت ذروتها في جبل من الاستثمارات الخارجية التي تبلغ قيمتها أكثر من ثلثي اقتصاد اليابان. كل هذا معرض للانهيار في ظل الحاكم الجديد أودا، الذي قد لا يكون لديه خيار سوى إنهاء أجرأ تجربة في العالم للمال السهل، تماماً كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى يهز بالفعل القطاع المصرفي الدولي ويهدد الاستقرار المالي. إن المخاطر هائلة، بحسب "بلومبيرغ" فالمستثمرون اليابانيون هم أكبر حائزين أجانب لسندات الحكومة الأميركية ويملكون كل شيء من الديون البرازيلية إلى محطات الطاقة الأوروبية إلى حزم القروض المحفوفة بالمخاطر من جانب الولايات المتحدة. تهدد الزيادة في تكاليف الاقتراض في اليابان بتضخيم التقلبات في أسواق السندات العالمية، والتي تهزها حملة الاحتياطي الفيدرالي التي استمرت لمدة عام لمكافحة التضخم والخطر الجديد المتمثل في أزمة الائتمان.
في ظل هذه الخلفية، من المرجح أن تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشدداً من قبل بنك اليابان إلى تكثيف الرقابة على مقرضي البلاد في أعقاب الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا.
قال جان بويفين، رئيس معهد بلاك روك للاستثمار ونائب محافظ بنك كندا السابق لـ"بلومبيرغ" "عندما تتحكم في السعر وترخي القبضة، يمكن أن يكون الأمر صعباً وفوضوياً. نعتقد أن ما سيحدث بعد ذلك يمثل مشكلة كبيرة".
انعكاس التدفق قيد التنفيذ بالفعل. باع المستثمرون اليابانيون مبلغاً قياسياً من الديون الخارجية العام الماضي مع ارتفاع العائدات المحلية وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيعيد السياسة إلى طبيعتها. أضاف كورودا الوقود إلى النار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما خفف قبضة البنك المركزي على العائدات بنسبة بسيطة. في غضون ساعات فقط، تراجعت سندات الحكومة اليابانية وارتفع الين بشكل كبير، مما أدى إلى هز كل شيء من سندات الخزانة إلى الدولار الأسترالي.
وتراجعت الرهانات على حدوث تحول في سياسة بنك اليابان في الأيام الأخيرة، حيث أدت الاضطرابات في القطاع المصرفي إلى زيادة احتمالية أن يعطي صانعو السياسة الأولوية للاستقرار المالي. لكن من المتوقع إلى حد كبير أن يسرع أودا، وهو أول أكاديمي على الإطلاق يتولى قيادة بنك اليابان، وتيرة تشديد السياسة في وقت لاحق من هذا العام.
