تمرّد "فاغنر" في روسيا يهدد أسواق النفط والغذاء عالمياً
تمرّد "فاغنر" في روسيا يهدد أسواق النفط والغذاء عالمياً
قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، اليوم السبت، إن التطورات الأمنية الجارية في روسيا أثارت مخاوف بشأن أمن إمدادات السلع الرئيسية المنتجة في البلاد، مثل الطاقة والحبوب، وسط حربها المستمرة ضد أوكرانيا.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 حزيران/ يونيو، قائد المجموعة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، بالتمرد العسكري الكبير وبـ"الخيانة".
من جهته، أكد بريغوجين، صباح اليوم السبت، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، المجاورة لأوكرانيا، الذي يشكل مركزاً أساسياً للهجوم الروسي على جارتها، وسيطر على مواقع عسكرية، من ضمنها مطار.
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن خام برنت، الذي يتداول الآن حول 73 دولارا للبرميل، ربما يتأثر سعره بالأحداث الجارية، خاصة أن روسيا منتج رئيس للنفط رغم العقوبات الغربية عليها منذ غزو الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
وتوقعت مجلة "فوربس" في تقرير لها اليوم السبت، أن يكون لتمرد مجموعة "فاغنر" تداعيات سريعة على أسواق الطاقة العالمية.
بيان | دولة #قطر تعبر عن قلقها من تطورات الأوضاع في #روسيا #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/wu9dCoiGwx
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 24, 2023
وقالت إن أسعار النفط سترتفع في بداية تعاملات هذا الأسبوع بعد غد الاثنين بمقدار 5 إلى 10 دولارات للبرميل إن لم تنجح السلطات الروسية في إنهاء تمرد "فاغنر" بسرعة، متوقعة مخاطر أكبر على أسواق الطاقة في حال تمدد الصراع الحالي بين الجيش الروسي وفاغنر أو استمراره لفترة أطول.
وأضاف التقرير، أن التأثير الأكبر لارتفاع الأسعار سيكون على دولتي الهند والصين اللتين تحصلان على كميات كبيرة من احتياجاتهما النفطية بثمن رخيص حاليا من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم السبت، من أن تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا ستكون له تبعات على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة، التي تأثرت أساسا بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال حاكم منطقة فورونيج الروسية، اليوم السبت، إن خدمات الطوارئ تحاول إخماد نيران اندلعت في خزان وقود داخل مستودع نفط.
وقال ألكسندر جوسيف، حاكم المنطقة، على تليغرام، وفقا لوكالة "رويترز"، إن أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق.
ويعتمد الاقتصاد الروسي بنسبة كبيرة على صادرات الطاقة الروسية التي تأثرت مبيعاتها بالعقوبات، حيث تشكل الطاقة نسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي ونسبة 45% من دخل الميزانية الروسية، حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وتنتج روسيا نحو 9.5 ملايين برميل من النفط يوميا، وارتفعت الصادرات النفطية من روسيا، في إبريل/ نيسان، إلى أعلى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا، لتتعزز العائدات بنسبة 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 15 مليار دولار في إبريل، لكن الرقم أقل بنسبة 27% من ذاك المسجّل في الشهر ذاته عام 2022.
وحددت بلدان مجموعة السبع الغنية وأستراليا سقفاً على أسعار مشتقات البترول الروسية والخام، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، في مسعى لحرمان موسكو من مصدر تمويل رئيسي لحربها على أوكرانيا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي تدابير حظر على الصادرات النفطية الرئيسية للبلاد.
ويقدر حجم الاقتصاد الروسي بنحو 2.215 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، حسب بيانات "ستاتيستا"، لكن بيانات غربية لا تزال تضع حجم الاقتصاد الروسي في حدود 1.78 تريليون دولار.
