تعويل ألماني على اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور
تعويل ألماني على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور
يبدأ اليوم الاثنين اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات "المجموعة الاقتصادية لدول أميركا الجنوبية"، والمعروف باسم ميركوسور "MERCOSUR"، في الأرجنتين.
ويسود الاعتقاد في برلين بأن إقرار اتفاقية التجارة الحرة المحتملة مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى بعض الخلافات بين أطرافه، وسط الحديث عن إمكانية فشلها.
يأتي ذلك في وقت تعول ألمانيا على الاتفاقية لما لها من أهمية تجارية بالنسبة لاقتصادها، ومع حث المفوضية الأوروبية لدول ميركوسور لإبرامها قبل نهاية العام الحالي.
وفي حال إتمام الاتفاقية، ستنشأ منطقة تجارة حرة تضم نحو 780 مليون شخص، وستنخفض التعريفات، وبالتالي تعزيز التبادل التجاري.
مكسب للشركات الألمانية
وفي هذا الإطار، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية بيتر أدريان، في تصريحات لشبكة "أيه أر دي" الإخبارية، صباح اليوم الاثنين، إن "منطقة ميركوسور، والتي تشكل واحداً من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، باتت أكثر أهمية لألمانيا، وبخاصة منذ العدوان الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022".
وأشار أدريان إلى أن "العديد من الشركات الألمانية تستفيد من أسواق دول مثل البرازيل وتشيلي والأرجنتين".
من جهتها، قالت الخبيرة في معهد "كيل" للاقتصاد العالمي كاترين كامين إن "الاتفاقية مع ميركوسور ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الأوروبي والألماني". وأضافت، خلال جلسة استماع للجنة الاقتصادية بالمعهد عقدت أخيرا بشأن الاتفاقية، أنه "لا ينبغي أيضا إهمال أهمية الاتفاقية كبوابة مهمة للمواد الخام".
ووفقا للغرفة، فإن حوالي 12500 شركة ألمانية تصدر صناعاتها إلى منطقة ميركوسور، وبحجم تجارة خارجية مع الدول الأعضاء فيها بقيمة 27 مليار يورو، يمكن أن ترتفع في حال إلغاء التعريفات الجمركية.
وأشارت شبكة "أيه أر دي" إلى أن هناك توجسا من فشل الاستمرار في التنفيذ النهائي للاتفاقية رغم مرور ما يقارب 20 عاما على انطلاق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والاتفاق المبدئي الموقع في 2019، والذي لم تتم المصادقة عليه بعد.
بنود الاتفاقية
وبموجب اتفاق 2019، وافقت دول ميركوسور على فتح أبوابها للصناعات الأوروبية، وخصوصاً قطاع السيارات، وأيضاً المنتجات الكيميائية والدوائية والأسواق العامة. بينما وافق الاتحاد الأوروبي، في المقابل، على تقديم تسهيلات كبيرة لإدخال منتجات السكر والإيثانول ولحم البقر والدواجن إلى سوقه.
وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي تولى رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي السبت، عن أمله في اتخاذ "خطوات مهمة" نحو المصادقة على اتفاق التجارة مع مجموعة "ميركوسور" التي تضم عددا من دول أميركا الجنوبية.
ووجه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في السابق انتقادات للشروط الأوروبية، التي تتعلق بالمناخ والبيئة لتطبيق الاتفاقية وتحرير التجارة بشكل كامل بين دول الاتحاد وميركوسور.
وفي سياق متصل، أكدت الخبيرة في منظمة السلام الأخضر ليز كونهه أنه لا يمكن الموافقة على الاتفاقية بصيغتها الحالية في ظل السياسات الحالية الضارة بالبيئة والتنوع البيولوجي في دول ميركوسور.
وتأسس تجمع ميركوسور الاقتصادي عام 1991، ودخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 1995، بمبادرة من دول الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ثم انضمت فنزويلا رسميا كعضو خامس عام 2005.
وتتمتع دول تشيلي وبوليفيا وبيرو وكولومبيا والإكوادور وغويانا وسورينام بوضع الدول المنتسبة.
والهدف من ميركوسور إنشاء سوق مشتركة وتوسيع تنسيق السياسة الاقتصادية ومواءمة التشريعات وإلغاء التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل التجاري مع أطراف ثالثة خارج المنطقة.
وتقضي القاعدة أن تجري المفاوضات التجارية على مستوى الكتلة وليس بشكل فردي، ما لم يوافق الأعضاء على غير ذلك.
ويعيش حوالي 62% من سكان أميركا الجنوبية في الدول الأعضاء في تحالف ميركوسور، وتعد ميركوسور خامس أكبر اقتصاد على الصعيد الدولي، وثالث سوق مندمجة في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
