تضاعف حوادث الطيران في روسيا بسبب العقوبات الغربية

تضاعف حوادث الطيران في روسيا بسبب العقوبات الغربية

04 فبراير 2024
مطار دوموديدوفو في موسكو (العربي الجديد)
+ الخط -

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير اليوم الأحد، إن عدد الحوادث المتعلقة بسلامة النقل الجوي ارتفع بشكل كبير في روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

ووفقاً لمعلومات من قاعدة بيانات الطيران الألمانية Jacdec، التي تتتبع مثل هذه الحالات، تم تسجيل 36 حادثاً من هذا القبيل في عام 2022، و74 حادثاً في عام 2023.

وتحرم العقوبات الغربية روسيا من الحصول على قطع غيار رئيسية لشركاتها.

 وفي الوقت نفسه، تم تسجيل ما متوسطه 9.9 انتهاكات لكل 100 ألف رحلة جوية العام الماضي لقواعد السلامة، بينما في عام 2022 كان هذا الرقم 5.

وحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال" نشر يوم 12 سبتمبر/ أيلول 2023، فقد وقع حادث يتبع لرحلة الخطوط الجوية أورال الطائرة رقم 1383، التي كانت متجهة إلى أومسك. وبعد اكتشاف عطل، قرر الطاقم إرسال الطائرة إلى مطار آخر، ولكن عندما رأوا أن الطائرة فقدت الوقود بسرعة بسبب العطل هبطوا بها في حقل قمح على بعد 185 كيلومتراً من مطار تولماتشيفو في جنوب روسيا. 

 وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية لم تؤد بعد إلى كوارث خطيرة، إلا أن المشاكل الميكانيكية تشكل تهديداً خطيراً للملاحة الجوية وسلامة الطيران وتشكل عبئاً على الطيارين في روسيا.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنه لا يتم توريد قطع غيار الطائرات الغربية إلى روسيا، ولا يتم تحديث البرامج وعدم إجراء الصيانة اللازمة، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يؤدي في المستقبل القريب إلى حوادث أكثر خطورة.

وبسبب العقوبات الغربية، سمحت موسكو لشركات الطيران الروسية بتمديد فترات الصيانة، وكذلك المشاركة بشكل مستقل في عمليات الإصلاح الرئيسية للطائرات.

وفي هذا الإطار، لفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن صناعة الطيران الروسية تعاني بشكل خاص من نقص حاد في معدات الهبوط والمكابح، ولهذا السبب تضطر إلى نقل طائراتها إلى إيران لإجراء أعمال الإصلاح، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة لتحسين الوضع هي التحول إلى الطائرات روسية الصنع، لكن الخبراء يعتقدون أنه من غير المرجح أن تبدأ هذه العملية بشكل كامل قبل حلول عام 2030. 

وفي انتظار تفعيل هذا البديل المحلي، تواصل شركات الطيران الروسية اللجوء إلى طائراتها القديمة غربية الصنع للحصول على قطع غيار، لكنها قد تضطر الشركات الروسية لخفض أسطولها إلى النصف بحلول عام 2026.