تركيا تمنع شراء السلع والخدمات بالعملات المشفرة

16 ابريل 2021
الصورة
يحذر المصرف من مخاطر كبيرة وأضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" (موقع البنك)
+ الخط -

نظراً للمخاطر الكبيرة وما اعتبره أضراراً محتملة "غير قابلة للإصلاح"، قرر البنك المركزي التركي منع استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، اعتباراً من 30 أبريل/نيسان، وذلك وفقاً لتعميم نشرته الجريدة الرسمية في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وقال المركزي التركي، وفقاً لرويترز، إن العملات المشفرة (وأبرزها بيتكوين) وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع، مضيفاً أن "مقدّمي خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".

وشرح المصرف في بيان، السبب وراء الحظر، قائلاً إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية"، علماً أنه في الأسبوع الماضي، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول.

ويأتي القرار في الوقت الذي لجأ الكثيرون في تركيا إلى العملات المشفرة لحماية مدخراتهم من ارتفاع التضخم وهبوط العملة التركية، حسبما أوردت "أسوشييتد برس".

في السياق عينه، لاحظت رويترز أن ازدهاراً متنامياً لسوق الأصول المشفرة في تركيا اكتسب المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بيتكوين والتحوط من التضخم الذي ارتفع سنوياً إلى ما يزيد عن 16% في مارس/آذار.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، أشار بيان المركزي إلى استخدام العملات المشفرة في "أعمال غير قانونية بسبب هياكلها المجهولة"، وإمكانية استخدامها "بشكل غير قانوني بدون إذن من أصحابها".

المساهمون